لثاني مرة في عامين تحاكم مصر رئيسها بعد عزله من منصبه، وفي المرتين تجري المحاكمة لأسباب جنائية تتعلق بأوامر قتل المدنيين.
ولم تفرز للمحاكمات أسباب سياسية رغم فساد الحكم في الحالتين، خلال حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما، وحكم محمد مرسي الذي سقط بعد سنة واحدة في 30 يونيو الماضي، إثر ثورة الشعب ضد حكم الإخوان. وتفصل المحكمة في القضيتين في ظل قانون العقوبات الجنائي المصري حيث يخلو القانون المصري من عقوبات لأسباب سياسية.
دخل الرئيس المعزول قفص الاتهام في المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة مع متهمين آخرين في قضايا متشابكة تتعلق بقتل المتظاهرين منهم القياديين في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان. وتولى رئاسة هيئة الدفاع عن المتهمين د. سليم العوا المستشار السابق لمحمد مرسي أثناء رئاسته.
وطالب المدعون بالحق المدني في جلسة اليوم 4 نوفمبر بإنزال عقوبة الإعدام
بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، لتسببه في قتل المتظاهرين أمام قصر
الاتحادية في ديسمبر الماضي. وفي نهاية الجلسة قرر القاضي المستشار أحمد صبري يوسف، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرةتأجيل القضية إلى 8 يناير للاطلاع على المستندات واستمرار حبس المتهمين.
من ناحية أخرى أكد التلفزيون المصري نقل مرسي بطائرة مروحية إلى منطقة غرب الإسكندرية، حيث أودع سجن برج العرب. وكان مصدر أمني قد أعلن وصول جميع المتهمين إلى مقر المحاكمة، وأنه تم نقلهم من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى مقر الأكاديمية بواسطة مدرعات مصفحة رغم دعوة جماعة الإخوان للزحف إلى مقر المحاكمة. كما سيطرت قوات الأمن على المناطق الهامة في القاهرة
