العربية/ عقدت اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الخلية الإخوانية المصرية الإماراتية، في المحكمة الاتحادية الأولى بمدينة أبوظبي، والتي يبلغ عدد المتهمين فيها 30 متهما، منهم 20 يحملون الجنسية المصرية و10 يحملون الجنسية الإماراتية. وحضر الجلسة 24 متهما، أما المتهمون الستة الباقون، والذين يحملون جميعاً الجنسية المصرية، فقد أعلن عن هروبهم إلى خارج الإمارات.
ووجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين تهما fجرائم الخلية تنوعت بين الجنايات والجنح، من بينها اختلاس وثائق وصور وخرائط تتعلق بجهاز أمن الدولة الإماراتي والاحتفاظ بها على ذاكرة تخزين خارجية للمتهم الثالث (مصري الجنسية). كما وجهت لهم تهمة تتعلق بإذاعة البيانات المسجلة على ذاكرة التخزين الخارجية والتي تضمنت أحد أسرار الدفاع الإماراتي إلى المتهمين الأول والثالث والخامس والسادس و14 و15 و16 و20 (جميعهم يحملون الجنسية المصرية)، بالإضافة إلى المتهم رقم 30، إماراتي الجنسية.
ووجهت تهمة إنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم خارجي ذي صفة دولية داخل دولة الإمارات بغير تصريح للمتهمين من الأول وحتى 20 (يحملون جميعا الجنسية المصري). كما تم توجيه تهمة عدم إبلاغ السلطات بتفاصيل واقعة التهمة الثالثة، التي كانت معلومة لدى خمسة متهمين يحملون الجنسية الإماراتية. وتهمة جمع الأموال بدون ترخيص، تشمل أموال الزكاة والتبرعات والاشتراكات للمتهمين من الأول وحتى 20 ، إضافة للمتهم 24 (إماراتي).
حضر الجلسة بعض ذوي المتهمين، وعدد من الصحفيين ومنسوبي مؤسسات المجتمع المدني وبعض منسوبي مجلس نقابة الصحفيين المصريين. وفي بداية الجلسة، خاطب قاضي المحكمة المتهمين بقوله: "أنتم في أيد أمينة وسيتم تحقيق العدالة لكم أو عليكم". وأنكر المتهمون، الذين تواجدوا داخل قاعة المحكمة خلف حاجز زجاجي بارتفاع قرابة المتر، التهم الموجهة إليهم. وتلا محامي المتهمين عددا من الطلبات التي وجهها إلى القاضي لينتهي بعد ذلك الجزء الأول من الجلسة.
وبنهاية الجلسةأعلن القاضي عن تحديد موعد جديد للجلسة القادمة في 12 نوفمبر الحالي، إضافة إلى تكوين لجنة ثلاثية طبية تكون مهمتها التأكد من الحالة الجسدية والنفسية للمتهمين للتثبت من أنهم لم يتعرضوا للإيذاء أثناء التحقيق معهم. وتم التصريح لمحامي المتهمين بلقاء كل منهم لمدة ساعة لكل متهم، كما قررت المحكمة استدعاء ستة من الشهود الذين تم طلبهم من قبل محامي المتهمين
