دعت القمة الإفريقية الإقليمية المنعقدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط إلى تحرك دولي من أجل الاستقرار في ليبيا. وتقدمت مجموعة دول "الساحل 5" بطلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل قوة دولية للقضاء على الجماعات المسلحة في ليبيا. وشاركت في قمة الأمن 11 دولة منها ليبيا، الجزائر، مالي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، وتشاد
وأكد رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز أن المجموعة توجهت بطلب رسمي إلى كل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة للتدخل في ليبيا، وأن جميع المسئولين الليبيين الذين اتصلت معهم المجموعة يؤيدون هذا الطلب.
ودعا الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا المجتمع الدولي لوضع حد لحالة الفوضى وعدم الاستقرار في الجنوب الليبي، وقال كيتا "إن الجنوب الليبي هو مصدر الفوضى"، مشيرا إلى استمرار تمرير الأسلحة إلى منطقة الساحل رغم تواجد الجيش الفرنسي بالمنطقة. وحث الأمم المتحدة على التحرك العاجل من أجل القضاء على ما أسماه "عش الدبابير" في جنوب ليبيا واستئصاله نهائيا.
كما دعا الرئيس التشادي إدريس ديبي إلى تدخل عسكري دولي في ليبيا، التي وصفها بأنها أصبحت "ملاذا للإرهاب". وقال إن ما يحدث في مالي هو نتيجة مباشرة للدمار والفوضى في ليبيا"، وربط نشاط الجماعات المسلحة في ليبيا ومالي بنشاط بوكو حرام الإرهابي في شمال نيجيريا. وحمل الرئيس التشادي حلف الأطلسي والأمم المتحدة مسئولية الفوضى في ليبيا، مطالبا الأمم المتحدة والحلف بإعادة النظام.
من جانب آخر أغلقت السلطات التونسية معبري "رأس جدير" و" ذهيبة "على الحدود مع ليبيا لمدة 7 أيام خلال فترة الانتخابات الرئاسية التونسية، ورفعت درجة التأهب الأمني في جميع أنحاء تونس خاصة المناطق الحدودية، لرصد تهريب الأسلحة وتسرب المجموعات الإرهابية.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة 19 ديسمبر، قرارا يدعو إلى وضع استراتيجية دولية لمواجهة المجموعات الإرهابية في إفريقيا. ويدعو القرار دول المنظمة، خاصة دول الساحل والمغرب العربي إلى تنسيق جهودها "لدرء تهديد جسيم يحدق بالأمن الدولي والإقليمي بسبب نشاط المجموعات الإرهابية التي تعبر الحدود وتبحث عن ملاذ في منطقة الساحل، والحد من انتشار الأسلحة والجريمة المنظمة العابرة للحدود". وأشار المجلس إلى ارتباط الجماعات الإرهابية مثل "بوكو حرام" و"طالبان" و"الدولة الإسلامية" بالجريمة المنظمة وأنها تحقق أرباحا من التجارة غير المشروعة في الأسلحة والمخدرات والرق والآثار وتهريب النفط