مصر: مرسي يتراجع عن زيادة الضرائب بعد إقرارها بساعات

بعد ساعات من نشره بالجريدة الرسمية قرر الرئيس محمد مرسي، في وقت مبكر من صباح الاثنين، التراجع عن قرار زيادة الضرائب، ووقف تعديلات القوانين التي أصدرها بذلك. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئيس على موقع فيسبوك، إن الرئيس "تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدي تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين"، وأن الرئيس "لا يقبل أن يتحمل المواطن المصري أي عبء إضافي إلا باختياره ورضاه، وقرر وقف سريان هذه القرارات، وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشًا مجتمعيًا علنيًا يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام"

وكان القرار قد تعرض لهجوم إعلامى شديد خاصة على صفحات المواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر، خشية لتأثيرها السلبي على الاقتصاد بينما تعصف بالبلاد أزمة سياسية عنيفة بسبب رفض المعارضة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر الماضي وتسبب فى سقوط 7 شهداء ومئات الجرحى في اشتباكات بين مؤيديه ومعارضيه ، ثم عاد وقرر إلغاءه ، وقال ناشطون من بينهم وائل غنيم أن التراجع عن زيادة الضرائب ربماا ليس بسبب ثبوت خطئها وإنما بسبب توقيتها خشية أن يؤدى الاعتراض عليها إلى التصويت ضد مشروع الدستور فى الاستفتاء الذى يأتى بعد ايام.

. وتقول مصادر حكومية إن التعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية قد أقرها الرئيس ضمن برنامج اقتصادى تم الاتفاق عليه لاقتراض 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولى
وضمن التعليقات اللاذعة التى نشرها المصريون على زيادة الضرائب "مرسى يقرر زيادة الضرائب على البيرة 200% وعلى الخمور 150% ، ح يصرف على الشعب من مال حرام"