الأربعاء، 16 أبريل 2014

مصر: حكم قضائي بمنع ترشح الإخوان في أي انتخابات

قضت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، الثلاثاء، بمنع ترشح الإخوان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين سواء المنشقين أو الحاليين للترشح.
وأكد صاحب الدعوى ومستشار الجبهة الشعبية لمناهضة "أخونة مصر" أن هيئة المحكمة اقتنعت بكافة الأوراق والمستندات التي تقدم بها حول خطورة ترشح الإخوان أو عناصرهم في الانتخابات، خاصة بعد الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المصري، وصدور أحكام عدة باعتبار الجماعة إرهابية. وقال إنه دفع أمام المحكمة بأن قبول أوراق ترشح قيادات الجماعة بعد تصنيفها ضمن الجماعات الإرهابية بقرار حكومي وصدور أحكام نهائية بإدراجها وحظرها والتحفظ على ممتلكاتها لا يجوز، بل إنه غير منطقي ويتعارض مع قدسية الأحكام القضائية.

وقال لقد قدمت أمام المحكمة الوثائق والمعلومات التي تسرد التاريخ الدموي لتلك الجماعات، والذى بدأ بتشكيل شبكات مسلحة للقيام بأعمال الاغتيالات والتفجيرات وترويع الشعب المصري، وقد ارتكبت العديد من الجرائم الموثقة، كما تعاونت مع المنظمات المدرجة على لائحة المنظمات الإرهابية في العالم كتنظيم القاعدة وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم الجهاد الإسلامي، وزودت تلك الجماعات الإرهابية بالمال والخطط لتقوم بعمليات قتل وترويع ليس في مصر فقط ولكن كقاعدة انطلاق لارتكاب أعمال إرهابية في العالم أجمع.

وأضاف أن الحكومة المصرية قامت بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيماً إرهابيا في مفهوم نص المادة 86، وهو ما أقره القضاء بالحكم الصادر في الدعوى 3343/2013 مستعجل عابدين والصادر في 24/2/2014. وهو ما يؤكد على ضرورة منع قيام جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي، حزب "الحرية والعدالة"، وكذلك كل من يمثلهم في الترشح لأي منصب سياسي أو قيادي، وخصوصاً منصب رئيس الجمهورية أو الترشح للمجالس النيابية نظرا لما قد يسببه ذلك من انقسام وفتنة داخلية.

وقال المحامي إن مصر أصابها ضرر من تلك الجماعات الإرهابية، ولذا يجب منع أي طريق يتخذه الإرهاب المقنع لنشر أفكاره أو الإضرار بمصالح البلاد، ووجب منع ترشح أي عضو من الجماعات الإرهابية أو ممن يتبعون الإسلام السياسي في الترشح لأي منصب سياسي أو قيادي حتى لا يحدث كما حدث إبان حكم المعزول محمد مرسي الذي أمر بالإفراج عن الإرهابيين، ووصف الحكم بأنه حكم تاريخي.