وأأ/ القاهرة/ قال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصرى تعليقا على ما ذكرته صحيفة إسرائيلية عن اعتزام مقاضاة إسرائيل دوليا بشأن تعويضات عم لسرقتها البترول والغار المصرى أثناء احتلالها لسيناء منذ عام 1967 حتي 1982 أمر "سياسى" متعلق برئاسة الجمهورية وجهات سيادية وتشريعية لها حق اتخاذ القرار وليس فى يد وزارة البترول. وكانت صحيفه "كالكايست" الإسرائيلية قد ذكرت إن وزير البترول المصري شكل لجنة من كبار الخبراء المتخصصين من اجل دراسة الموقف والتحرك جديا من أجل مقاضاة إسرائيل وطلب التعويضات منها. ونقلت الصحيفه عن أسامه كمال تأكيده أن قيمه التعويضات التي تطالب بها مصر من اسرائيل ستصل الي 480 مليار دولار، وهو رقم يعادل تقريبا قيمه ما استنزفته اسرائيل من موارد خاصه بسيناء.
وكانت حكومة النظام المصرى السابق حسنى مبارك قد طلبت من وزارة البترول في العام 2005 تحديث دراسة اعدت فى العام 1982 عن الخسائر التى لحقت بقطاع البترول المصرى خلال فترة احتلال إسرائيل لسيناء فى إطار استعدادها للمطالبة بتعويضات من الجانب الإسرائيلي فى حالة إصرار اليهود الذين رحلوا إلى إسرائيل بعد ثورة 23 يوليو 1952 في طلب تعويضات . وقالت صحف اسرائيلية طلب مصر تعويضات ضد اسرائيل معروف، حتي أن الكثير من الجهات بالقاهرة طالبت به في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، إلا ان الصعوبات الاقتصاديه التي تواجهها مصر والأزمات المتواليه التي تمر عليها دفعت بالحكومة الي البحث في الملفات الاقتصاديه القديمة، وعلي رأسها الموارد الاقتصاديه، التي تحكمت بها اسرائيل في السابق عند احتلالها لسيناء.
من جانبه قال عصام حمدي طه المحامي بالنقض - خبير اتفاقيات بترولية - إن مصر والدول العربية التى تعرضت لعدوان خلال حرب 1967 لها كامل الحقوق الناجمة عن هذا العدوان المسلح وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بتعريف العدوان المسلح وعدم تقادم جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية بمضي المدة ولا يسقط الحق في المطالبة بالتعويضات عنها في أي وقت. وكان طه قد أكد فى تصريحات سابقة لوكالة الأناضول إن إسرائيل استولت على ما يقدر بنحو 230 مليون برميل من الحقول المصرية بعد استيلائها على عدد من حقول البترول المنتجة في سيناء، وهي أبو رديس، وبلاعيم، وسيدرا، وفيران، ورأس الحكمة، وعسل، ومطارمة، وسدر. وقدرت دراسة أعدها عصام طه ، والذى سبق له العمل فى إدارة اتفاقيات البترول بالهيئة المصرية العامة للبترول، في وقت سابق القيمة الإجمالية لخسائر قطاع البترول (بأسعار 1975) بنحو 15.9 مليار دولار.
وكانت إسرائيل قد أعلنت عن بدء استغلالها لهذه الحقول في يوليو 1967، وكان متوسط إنتاج هذه الحقول في عام 1966 حوالي 87000 برميل من الزيت الخام يوميا، وقامت إسرائيل بزيادة الإنتاج حتى وصل خلال بضع سنوات إلى 000 120 برميل يوميا حسب دراسة أعدها خبير البترول. وحسب الدراسة فان متوسط إنتاج هذه الحقول فى عام 1975 كان حوالي 000 92 برميل يوميا وكان يغطي 65% من احتياجات إسرائيل. وأضافت الدارسة " بالإضافة إلى هذه الحقول قامت إسرائيل بأعمال البحث والتنقيب في سيناء حيث حققت كشفاً للغاز الطبيعي في حقل سادوت".
وقال خبير الاتفاقيات البترولية فى رده حول أحقية مصر فى مطالبة اسرائيل بتعويضات عن سرقتها للموارد الطبيعية المصرية خلال فترة الاحتلال "إن الأصل أن التعويض يكون تعويضاً عينياً أي برد مثل الشئ الذي تم الاستيلاء عليه. وأوضح إنه إذا كان الرد العيني مستحيلا أصبح التعويض المالي هو البديل المتاح للحصول على الحق، ويكون التعويض المادي بقيمة الشئ المطلوب رده وقت الرد وليس وقت وقوع الفعل المنشئ للتعويض. ويسري هذا المبدأ على الأشياء التي يكون ردها عيناً ممكناً مثل البترول والمعادن وغير ذلك من الأشياء المادية، أما الأشياء التي يستحيل رد مثلها عينا فيسري عليها بداية مبدأ التعويض المادي.
وقال الخبير إن حق مصر القانوني في مطالبة إسرائيل بالتعويضات يستند على القانون الدولي والمعاهدات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكر إن أهم هذه القرارات القرار رقم (3175) الذي قرر حق الدول العربية والشعوب الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الأجنبي في السيادة الدائمة على جميع مواردها الطبيعية، وأن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية من الأراضي العربية المحتلة غير شرعية. وشدد عصام طه على أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية من الأراضي العربية المحتلة غير شرعية، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد حق الدول والشعوب العربية الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي في استرداد ما تملكه شرعاً والتعويض الكامل عن استغلال ونهب الموارد الطبيعية والأضرار التي لحقت بها ، فضلا عن الاستغلال والتلاعب في الموارد البشرية بالأراضي المحتلة.
وسبق لمجموعة من خبراء ومتخصصين فى مجال البترول وبعض شباب الثورة تشكيل لجنة شعبية برئاسة الدكتور رمضان أبوالعلا وخبير البترول لمقاضاة إسرائيل على ثروات البترول التى نهبتها خلال فترة احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس فى الفترة من 1967 وحتى 1979 . وقال أبوالعلا لوكالة الأناضول إن اللجنة لم تتوقف فى يوم عن مطالبة الجهات الرسمية فى مصر بضرورة مطالبة اسرائيل بدفع تعويضات عن ما سرقته خلال فترة احتلالها لشبه جزيرة سيناء. وتركز اللجنة على متابعة جهود الجهات الرسمية المصرية لاستراداد حقوق مصر المستنزفة من جانب اسرائيل والتى كان النظام السابق يغفل عن المطالبة بالحقوق رغم أنها حقوق تاريخية لا تسقط ولا يحق لأحد التفريط فيها، لأنها ملك الشعب حسب البيان التأسيسى للجنة.
وأضاف الخبير الدولى "بعد ثورة 25 يناير، كان يجب علينا التحرك بشدة نحول المطالبة بحقوقنا لدى اسرائيل والتى لا تمل فى ادعاء أن لها حقوق عن عدم التزام مصر باتفاق تصدير الغاز. وتطالب جهات إسرائيلية ورسمية جهات تابعة للحكومة المصرية بتعويضات تقدر بنحو 8 مليارات دولار عن عدم حصولها على كميات غاز مقررة، فيما هى سرقت وقامت باستغلال ثروات لا تمتلكها خلال احتلالها سيناء وخليج السويس. وقال خبير البترول أن إسرائيل تسعى للحصول على أموال ليس من حقها وبالتالى من المنطقى أن نطالبها بما هو لنا.
ويحظر القانون الدولى واتفاقيات الأمم المتحدة الموقعة عليها إسرائيل باعتبارها عضواً فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، على سلطات الاحتلال ممارسة أى شكل للاستغلال غير القانونى للثروات الطبيعية للدول التى تخضع للاحتلال. وأضاف أبوالعلا " اسرائيل عمدت وبإصرار على استنزاف حقوق مصر فى هذه الحقول. وأكد أبوالعلا ان قيمة هذه التعويضات يجب ان تكون بالقيمة الحالية، فلا يمكن الحصول على ما تم نهبه بسعر الفترة التى تم نهبه فيها، فلو افترضنا أن الجانب المصرى حصل عليها فى هذه الفترة، فإن تأثيره الاقتصادى كان سيكون مختلفاً تماماً عن الوقت الحالى. وقدر أبو العلا قيمة ما سرقته اسرائيل من بترول وغاز مصر خلال فترة احتلال شبه جزيرة سيناء بأكثر من 35 مليار دولار وهو رقم شدد على انه أنه قابل للزيادة بعد التأكد من الأرقام المعتمدة من جهات مصرية.
وأكد الخبير أن اللجنة الشعبية لمقاضاة إسرائيل على ثروات البترول التى نهبتها خلال فترة احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس فى الفترة من 1967 وحتى 1979 ، قامت بإرسال خطابات لوزارة الخارجية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، نطالب فيها ببدء تحرك مصرى رسمى يتمثل فى رفع دعوى دولية فى المحكمة الاقتصادية أو العدل الدولية لإجبار إسرائيل على دفع ما نستحقه من تعويضات.
وطالب خبير البترول البارز الحكومة المصرية ورئاسة الجمهورية بسرعة مطالبة اسرائيل بهذه الحقوق وفى حال رفضها ينبغى التوجه لمحكمة العدل الدولية. وأضاف أبوالعلا" انه لا يجب التعامل مع هذا الملف باعتباره وسيلة إلهاء للناس .. فالموضوع هام ويتعلق بحقوق تاريخية يجب على الحكومة الحالية والتالية أخذها فى محل الأولوية لعدم التعرض لمساءلة التاريخ. وتهدف اللجنة الشعبية من مقاضاة إسرائيل على الثروات المنهوبة الحصول على هذه الأموال فى أقرب فترة ممكنة، وضرورة تسلم الأجيال المقبلة حقوقها وتذكيرها دائماً بحقوقها الواجبة الاستحقاق من جانب دولة عدوانية مثل إسرائيل حسب البيان التأسيسى للجنة.
