خفضت مؤسسة موديز العالمية لخدمات الاستثمار التصنيف الائتمانى للسندات الحكومية المصرية من B2 إلى B3 على أن يبقى هذا التصنيف قيد المراجعة لاحتمال إجراء تخفيض آخر.
وقالت المؤسسة فى تقريرها الذى نشرته على موقعها فى 12 فبراير إن أسباب هذا التخفيض ترجع إلى ثلاثة عوامل هى:
1 - الآثار الاقتصادية الناتجة عن تصاعد حدة الاضطرابات المدنية، حيث تمثلت فى إعلان حالة الطوارئ مؤخرا.
2 - تدهور قدرة مصر على الالتزام بالمدفوعات الخارجية تأثرا بالانخفاض الكبير فى شهر يناير فى الاحتياطى النقدى الذى يحتفظ به البنك المركوى المصرى
3 - استمرار حالة عدم التأكد حول قدرة الحكومة المصرية على الحصول على دعم مالى من صندوق النقد الدولى
وقالت المؤسسة فى تقريرها الذى نشرته على موقعها فى 12 فبراير إن أسباب هذا التخفيض ترجع إلى ثلاثة عوامل هى:
1 - الآثار الاقتصادية الناتجة عن تصاعد حدة الاضطرابات المدنية، حيث تمثلت فى إعلان حالة الطوارئ مؤخرا.
2 - تدهور قدرة مصر على الالتزام بالمدفوعات الخارجية تأثرا بالانخفاض الكبير فى شهر يناير فى الاحتياطى النقدى الذى يحتفظ به البنك المركوى المصرى
3 - استمرار حالة عدم التأكد حول قدرة الحكومة المصرية على الحصول على دعم مالى من صندوق النقد الدولى
ويشمل التخفيض الودائع البنكية من النقد الأجنبى منB3 إلى Caa1 ، والسندات بالعملة الأجنبية من Ba3 إلى B1 ، والسندات والودائع بالعملة المحلية من Ba1 إلى Ba2 ، مع بقاء السندات قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية دون تغير بدرجة NP Not-Prime
وأكدت المؤسسة أن العامل الأساسى وراء التخفيض الائتمانى هو عدم الاستقرار السياسى والاجتماعى
يذكر أن هذا هو خامس تخفيض تجريه "موديز" للسندات المصرية خلال عامين، وبه تنخفض 6 مستويات تحت الحد الاستثمارى
وقد سبق تخفيض "موديز" تخفيض آخر من مؤسسة "فيتش" المالية من +B إلى B ، وأرجعت المؤسسة قرارها إلى عدم إعلان الحكومة المصرية عن موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية التى تحتاجها البلاد لتحقيق الاستقرار السياسى ، خاصة أن احتمالات حصول الحكومة على قرض من صندوق النقد الدولى تضعف فى ظل عدم الاستقرار السياسى.
