وقع رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان اتفاق مياديء حول سد النهضة الإثيوبي ينص على التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي عند تنفيذ أية مشروعات في حوض نهر النيل في المنبع والمصب. ويشترط القانون الدولي عدم الإضرار بمصالح دول الحوض عند تنفيذ أية مشروعات مائية في أي دولة. كما تعهدت إثيوبيا في الاتفاق بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية. وبينما تتعلل إثيوبيا بحاجتها إلى توليد الكهرباء من المساقط المائية تعارض مصر إنشاء سد النهضة لحجزه مياه نهر النيل عن الأراضي المصرية وهي مصدر مصر الوحيد للمياه.
وحولت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية من نزاع واقع وصراع محتمل بعد التوتر الشديد الذي شاب العلاقات بين مصر وإثيوبيا ووصل إلى حد التلويح بالحرب في عهود سابقة، إلى مشروع تعاون لمصلحة البلدين. وبينما تتطلع الأطراف المشتركة إلى اتفاق آخر تفصيلي يعقب اتفاق اليوم، ربما يجد الطرفين الأصيلين في النزاع، مصر وإثيوبيا، حلا عمليا يقضي بتخفيض سعة السد إلى 45 مليار متر مكعب بدلا من 75 مليار، خاصة أن إثيوبيا قد تعهدت بشكل غير رسمي بعدم تخزين المياه إلى الطاقة القصوى بسبب احتمال عدم تحمل السد لهذا الحجم لهائل من المياه المتجزة خلف مما يهدد بانهياره ووقوع كارثة كبرى تكون فيها إثيوبيا أول الضحايا، وذلك حسب تقارير فنية عديدة منشورة بالفعل في عدة جهات دولية. وتأمل مصر أن يكون هذا طريقا عمليا لتجنب الضرر على البلدين.
تم توقيع الاتفاق صباح اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم التي استضافت اللقاء بحضور الرؤساء الثلاثة عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين، ومسئولين كبار من عدة دول إفريقية. وألمح الرئيس السيسي إلى أن بلاده اختارت طريق التعاون بدلا من الصراع وأن هذا الطريق يمكن أن يكون نموذجا لحل كثير من المشكلات الدولية. ورحبت إثيوبيا بالاتفاق وينظر كثيرون إلى قرار الرئيس الإثيوبي بالتعاون مع مصر باغتباره قرارا حكيما أنقذ بلاده من خطر الحرب
