قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بحظر الاحتفال بمولد الحاخام اليهودي "أبو حصيرة" حول ضريحه في مدينة دمنهور المصرية، باعتباره مخالفا للنظام العام والآداب، وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية، وإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى بإدراج الضريح ضمن الآثار المصرية، وإلزام وزير الآثار الحالي بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية، مع نشر القرار بالجريدة الرسمية .
ويزور الضريح مئات الزوار اليهود من إسرائيل كل عام منذ سمحت لهم الحكومة المصرية بذلك عقب اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979 في شكل رحلات سنوية، وأدرجته وزارة الثقافة ضمن الآثار المصرية. جاء الحكم بعد عدة سنوات استغرقها نظر الدعوى بناء على شكوى تقدم بها أهالي المنطقة اعتراضا على ممارسات الزوار المزعجة كتناول الكحول أثناء الاحتفال بالمولد.
ورغم السماح الرسمي لليهود من إسرائيل بزيارة ضريح "أبو حصيرة" فقد وجد ذلك معارضة مستمرة لدى الرأي العام المصري خشية تذرع اليهود بوجهة يهودية مقدسة على الأراضي المصرية يحجون إليها كل عام، واتخاذ ذلك ذريعة لدخول الإسرائيليين البلاد دون مبرر، فضلا عن الاحتكاكات التي يمكن تنتج عن تواجد الإسرائيليين في أرض مصرية. وقامت سلطات محافظة البحيرة بمنع تنظيم الاحتفال السنوي مع نهاية كل عام احتراما لحكم القضاء، وإلغاء معاملة الضريح كموقع أثرى ورفع صوره من كتيب الآثار .
وعن صاحب الضريح، ولد يعقوب بن مسعود "أبو حصيرة" في جنوب المغرب، ويروى أنه غادر المغرب لزيارة أماكن مقدسة في فلسطين إلا أن سفينته غرقت في البحر، وظل متعلقا بحصيرة قادته إلى سوريا ثم توجه منها إلى فلسطين ثم غادرها عائدا للمغرب عبر مصر لكنه توفي في قرية دميتوه التابعة لمدينة دمنهور حيث دفن عام 1880.