أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الإثيوبي، في مؤتمر صحفي، بيانا مشتركا للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هيلى ماريام، يتضمن اتفاقا من 7 نقاط حول مياه النيل. أكدت فيه مصر وإثيوبيا التزامهما المتبادل بمبادئ التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام القانون الدولي وتحقيق المكاسب المشتركة. وأشار البيان إلى أن الرئيسين قررا تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. كما أكد الطرفان على محورية نهر النيل كمورد أساسي لحياة الشعب المصري ووجوده، وإدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية.
واتفق الطرفان على ما يلي فيما يتعلق باستخداماتهما المائية:
1. احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار ببعضهم بعضا.
2. أولوية إقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة نقص المياه.
3. احترام مبادئ القانون الدولي.
4. الاستئناف الفوري لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد.
5. التزام الحكومة الإثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه.
6. تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا والذي يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا بعين الاعتبار.
7. تلتزم الدولتان بالعمل في إطار اللجنة الثلاثية بحسن النية وفي إطار التوافق.
وقد اتفق الجانبان على تنفيذ هذا البيان بروح من التعاون والنوايا الصادقة
