المحكمة الاتحادية العراقية تجيز لكردستان بيع النفط

أعلنت رئاسة حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، أن المحكمة الاتحادية ردت بالإجماع الدعوى التي رفعتها وزارة النفط العراقية ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم بشأن تصدير النفط إلى الخارج من دون موافقة بغداد.

وقال بيان لحكومة الإقليم إن "وزارة النفط رفعت شكوى إلى المحكمة الاتحادية تطلب منع تصدير النفط من الإقليم، وأن المحكمة اقررت بالإجماع في 23 يونيو رفض الطلب كونه يتعارض مع السياقات القانونية السارية في العراق". وأضاف أن بغداد ادعت في الشكوى أن "شئون النفط والغاز تقع ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية"، واعتمدت في ذلك على "قوانين مركزية صدرت قبل عام 2003، وتجاهلت حقيقة أن الأحكام الدستورية الحالية في المادة 110 التي تحدد الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية لا تتضمن مسائل النفط والغاز".

وبهذا الحكم يتضح كيف كان التخطيط يجري أثناء إعداد الدستور في ظل الاحتلال الأمريكي للعراق، بحيث تعطى صلاحيات بيع النفط لإقليم كردستان حتى يتمتع بتمويل ذاتي يغنيه عن الاعتماد على الحكومة المركزية، وهو ما يصب في مخطط تقسيم العراق الجاري تنفيذه حاليا.من ناحية أخرى زاد الضغط على حكومة المالكي في بغداد فشل قواتها العسكرية الذريع في صد هجمات تنظيم دولة العراق والشام "داعش" واضطرارها لطلب المساعدة العسكرية من إقليم كردستان، وبالتالي كشفت ضعفها في مواجهة الاثنين.