ساد ارتياح عام في الشارع المصري بينما أصيبت حكومة إثيوبيا بصدمة أربكت حساباتها بعد نجاح الخارجية المصرية في استصدار قرار دولي مشترك من الاتحاد الأوربي وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولي بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي الذي تعتبره مصر جزءا من مخطط تآمري يهدف إلى حصار مصر مائيا، حيث يمنع السد عن مصر 20 % من حصتها في مياه النيل، بالإضافة إلى الخطورة المتمثلة في مواصفات هندسة السد الذي يتم بناؤه بطريقة عشوائية تهدد بانهياره ووقوع كارثة كبرى على ضفاف النيل.
وترتب على هذا القرار تجميد قروض دولية لإثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار، بينها قرض صيني بمليار دولار لاستكمال بناء السد. واستند القرار الدولي على مخالفة شروط تمويل المشروعات المائية بألا يؤثر المشروع على أي دولة أخرى من دول حوض النيل، وهو ما تؤكده الدراسات بالنسبة لمصر.
وبهذا يمكن لمصر الضغط على إثيوبيا لخفض السعة التخزينية للسد من 74 إلى 14 مليار متر مكعب لضمان عدم التأثير على حصة مصر من المياه. ويعد القرار ضربة قاصمة لسياسة أديس أبابا المستفزة تجاه مصر، والتي طالما أعلنت أنها ماضية في بناء السد دون أدنى اكتراث بالمصالح المصرية الحيوية، وفشلت المفاوضات في الوصول إلى حل. ويرى المراقبون أن هدف إثيوبيا الاستراتيجي من بناء سد النهضة هو التحكم في المياه التي تصل دول حوض نهر النيل، مما يدعم آمالها في بسط نفوذها كقوة إقليمية في أفريقيا
