قالت مصادر بلجنة الخمسين القائمة بكتابة الدستور الجديد إن التصويت النهائي على الدستور داخل اللجنة سيكون يوم 24 نوفمبر الحالي
في جلسات علنية قد تصل إلى ثلاث أو أربع جلسات لحين الانتهاء من التصويت
على جميع المواد.
وانتهت اللجنة ولجنة الصياغة من مراجعة 90% من مواد الدستور، ما عدا مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة، بحسب ما ذكر موقع أخبار مصر. وقالت المصادر نفسها بلجنة الخمسين، إن رئيس اللجنة، عمرو موسى، خاطب الجهات القضائية بأن أمامها حتى يوم الأحد للتوافق على نصوصها، حيث ستقوم اللجنة العامة بمناقشة مواد السلطة القضائية الاثنين، وإن الخلاف بين الهيئات القضائية في مواد الدستور اجتهادات من الأطراف ولا بد من التوافق حولها
