استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم النظر في قضايا قتل متظاهرين سلميين في ثورة يناير وفساد مالي وإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
وقررت المحكمة تأجيل إعادة المحاكمة إلى جلسات 19 و 20 و 21 أكتوبر القادم لسماع بقية الشهود في القضية. ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين ووزير البترول واللواء حسن الرويني. كما أمرت المحكمة بإيقاف البث المباشر للجلسات أو الصحفي حفاظاً على الأمن القومي.
ومثل مبارك، المودع حالياً قيد الإقامة الجبرية في مستشفى عسكري في المعادي بالقاهرة، في قفص الاتهام جالساً على كرسي نقال. وكان نجلا مبارك علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وصلوا من سجن طرة إلى أكاديمية الشرطة، مقر المحاكمة.
وكانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الأحكام الصادرة ضد مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، وحكمت ببراءة جميع المتهمين الباقين في يونيو 2012. وتقرر إخلاء سبيل مبارك بعد انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطياً على ذمة آخر قضية له، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية بينما ينتظر إعادة محاكمته.
