نشرت صحيفة نيويورك تايمز، السبت، تقريرا عن الوضع الحالي فى مصر قالت فيه: "منذ بضعة أشهر فقط كان المصريون يهتفون فى المظاهرات لإنهاء الحكم العسكري. ولكن كثير منهم الآن أعلنوا أنهم يرون الانقلاب العسكري هو أفضل آمالهم استعادة النظام فى البلاد بعد أن تسبب حكم محكمة فى اضطرابات عنيفة فقد معها النظام والأمن العام."
قائد الجيش الثانى فى بورسعيد
وأوردت الصحيفة آراء وتساؤلات حائرة على لسان مواطنين مصريين منها "الحكم العسكري كان سيئا لكنه أفضل من الحكم الحالي"، "أين الدولة؟"، أين وزارة الداخلية؟"، "أين الحكومة؟"، "أين القرارات التى تحمي مصالح الناس؟"، "يجب أن يتولى العسكريون السلطة حتى تكون الشرطة جاهزة للقيام بمهامها".
وقالت الصحيفة: "رغم أنه لا يمكن تعميم هذه الدعوات وأنه ليس هناك ما يدل على انقلاب عسكرى وشيك، فإن الأحاديث التي تتنامى عن أن الانقلاب العسكري قد يكون الحل الوحيد لانهيار الأمن العام يمكن سماعها فى كافة أنحاء البلاد، خاصة فى الأوساط المعارضة للإسلاميين الذين سيطروا على الانتخابات، بينما طالب آخرون بالإصلاح لتفادي هذا السيناريو. وأيا كان الأمر فمثل هذا الحديث يعكس الحالة المتردية للأمن، والتى تهدد عملية التحول الديمقراطي فى مصر وآمالها فى النجاة من الانهيار الاقتصادي.
اشتباكات بورسعيد
وأضافت الصحيفة: "فى بورسعيد، حيث فقدت الشرطة سيطرتها منذ أكثر من شهر، هناك بؤرة أزمة آخذة فى الاتساع، بينما جرى بالفعل شكل من أشكال السيطرة العسكرية.
وحين النطق بالحكم فى قضية مجزرة مباراة بورسعيد التى جرت العام الماضي، انسحبت قوات الأمن من المدينة وسلمت مقر قيادتها المحترق إلى الجيش، ومعها مسئولية الأمن العام. بينما علقت أقسام الشرطة المتبقية أعمالها فيما بدا جزءا من إضراب أوسع من جانب ضباط الشرطة وقوات الأمن شمل البلاد كلها. وقال الضباط الموجودون بداخلها، بعضهم بالملابس المدنية، أن الشرطة قد أوقفت أعمالها فيما عدا الاستغاثات الإنسانية، وعلق أحدهم قائلا: "لقد سئمنا من مواجهة الأهالي"
مظاهرات بورسعيد
ويوم السبت أكدت المحكمة حكمها بإعدام 21 شخصا من المتهمين بالقتل فى تلك المباراة، لكنها أضافت ما أثار الغضب فى الشارع عندما حكمت على اثنين من كبار ضباط الشرطة بالسجن 15 عاما بسب الإهمال وبرأت 7 ضباط واثنين من مسئولي نادي بورسعيد. وفى القاهرة حيث أحرق المشجعون الغاضبون نادي الضباط ومقر اتحاد الكرة، وبعض المباني المجاورة طلب المهاجمون من الموظفين التنحي جانبا لأنهم يبحثون عن الشرطة، لكن الشرطة لم تكن متواجدة، وقال بعض العاملين إنهم لم يأتوا أصلا لتوقعهم لأحداث عنف. وعلى الجانب الآخر من نهر النيل هاجم البعض فندق سميراميس وقتل ثلاثة أفراد فى مصادمات مع الشرطة.
وبينما رحب أهالي بورسعيد بأفراد الجيش أعلن الجيش بدوره وقوفه إلى صف الأهالي فى مواجهة الشرطة، ورفع لافتة تقول إن القوات المسلحة تشارك أهالي بورسعيد أحزانهم على شهدائهم. ورغم إقدام بعض المحتجين على إحراق إطارات السيارات على رصيف الميناء لم يتدخل الجيش ولم يقم المحتجون باستفزاز أفراده.
واستطردت نيويورك تايمز: "إزاء هذا الموقف تباينت آراء الناس، فأبدى بعضهم شعوره بالامتنان لأن تدخل الجيش قد أنهى الاشتباكات المميتة، وخشي البعض تدخل الجيش ورأى أنه لا قبل للأهالي بمواجهته إذا حدث اشتباك بين الطرفين على عكس الحال مع الشرطة، بينما استعجل آخرون سيطرة الجيش على البلاد بأكملها.
وعن المؤتمر الصحفي الذى عقده قائد الجيش الثاني الميداني قالت الصحيفة: "وعندما قدم اللواء أحمد وصفي قائد عملية بورسعيد سأله بعض المتجمهرين: "ماذا تنتظرون؟"، فرد عليه قائلا: " لقد أتينا هنا لتأمين المنطقة وليس لنحل محل وزارة الداخلية"، لكنه أضاف شيئا جديدا مخاطبا المدنيين وكأنه حاكم المدينة، فدعاهم إلى استعادة النظام وإزالة آثار التدمير قائلا: "أريد أن تبدو بورسعيد الليلة جميلة كالعروس، لا يجب أن تغلق المحلات، ويجب أن يعود الناس إلى العمل وأن تعود الأفراح، يجب أن يرى الناس كيف هى بورسعيد".
