قضت محكمة القضاء الإداري، السبت، بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإغلاق موقع "يوتيوب" لمدة 30 يومًا، بقبول الاستشكال المقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات،
وجاء فى الاستشكال أن موقع "يوتيوب" مسجل خارج جمهورية مصر العربية وتابع لدولة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تملك وحدها القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوى في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيله بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع سواء بالأعطال أو بالحجب. وأضافت أنه بناء على ذلك فإنه ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها أو الدول التي يبث منها المحتوى، وأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه
وكانت شركة "جوجل مصر" قد عرضت على الحكومة المصرية حجب محتويات بعينها إذا رأت أنها مخالفة للقانون، وأيدت قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالاستشكال على الحكم الصادر بحجب موقع "يوتيوب"، بهدف ضمان استمرار عمل الموقع ، ورأت أن "ملايين المصريين يستخدمون منصة يوتيوب لمشاهدة ومشاركة الفيديوهات كل يوم، بالإضافة إلى إدارة الأعمال التجارية والتعبير عن آرائهم المختلفة، وناقشنا مع الحكومة المصرية أنه توجد لدينا طريقة بسيطة لإتاحة القدرة للسلطات القانونية بتقديم طلب لحجب محتوي معين إذا اعتبرته مخالفاً للقانون"، بينما اعتبرت جهات حقوقية وإعلامية أن الحكم جائر ومقيد للحريات وأنه يعاقب الجمهور بحرمانه من استخدامات أخرى للموقع ذات منفعة عامة ولا يعاقب المسيء.
