الأحد، 20 يناير 2013

حماس تتقاضى "جمارك" على السلع المهربة عبر الأنفاق

الشرق الأوسط/ تقرير/ من يقف عند تقاطع شارعي عمر المختار والجلاء يلفت نظره بشكل خاص السيارات الحديثة التي تمر أمام ناظريه، موديل عام 2013 بينما تمنع إسرائيل استيراد السيارات لقطاع غزة عبر المعابر التجارية منذ عام 2006 ، لكن هذه السيارات لا تأتي عبر إسرائيل ولا المعابر التجارية ، بل يتم تهريبها من مصر عبر أنفاق غزة - رفح. وتتراوح أسعارها بين 15 و 20 ألف دولار، ويقتصر شراؤها على بعض مرتفعي الدخل من معارض بيع السيارات المهربة.
بدأ الشروع في نقل السيارات عبر الأنفاق للقطاع قبل عامين، عندما كانت الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة تفرض رقابة على تلك السيارات، للتأكد من أن هذه السيارات غير مسروقة. وتتم عملية نقل البضائع عبر الأنفاق تحت رقابة مشددة من وزارة الداخلية، التي تشرف دوائرها على ما يجري هناك، في حين تقوم دائرة تابعة لوزارة المالية بتحصيل الضرائب المفروضة على هذه البضائع ومنها الأدوات الكهربائية والتقنية والطبية. وفي حالة السلع التي تسمح إسرائيل باستيرادها تكون غالية الثمن نسبيا، مما يجعل التجار يواصلون جلبها عبر الأنفاق بأسعار أقل.
وتتدفق عبر الأنفاق أنواع كثيرة من السلع الغذائية كالخضروات والفواكه والأسماك، وتفرض حكومة غزة ضرائب على السلع التي يتم استيرادها عبر الأنفاق، في حين أن كل من يشتري سيارة يجب أن يدفع جمرك لوزارة المالية في حكومة غزة. وهناك دائرة خاصة تعنى بتحصيل الضرائب على السلع التي يتم جلبها عبر الأنفاق.
ويتمثل اعتماد الفلسطينيين بشكل أساسي على الأنفاق في مجال الوقود، وبدون الأنفاق فإن قطاع غزة يبقى بغير وقود على الإطلاق، ومن خلالها يتم ضخ البنزين والسولار عبر أنابيب مباشرة إلى صهاريج ضخمة تنقل الوقود إلى المحطات. وزاد من الحاجة للوقود ازدياد عدد السيارات في القطاع، وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، الذي جعل معظم العائلات الفلسطينية في القطاع تقتني مولدات كهربائية، تعمل بالوقود. ويساعد تهريب الوقود عبر الأنفاق فى المحافظة على أسعار منخفضة، حيث يباع لتر البنزين في قطاع غزة بأقل من سعره في الضفة الغربية التى تستورده من إسرائيل.
وفي ما يتعلق بمرور الأشخاص عبر الأنفاق، لم يعد سرا أن عددا من قيادات الجماعات الإسلامية المتطرفة، الذين عملوا في قطاع غزة، قد قدموا للقطاع عبر الأنفاق خاصة جماعات السلفية الجهادية.
ومع صدور قرار مصري بالسماح بدخول مواد البناء ، التي تمولها دولة قطر، عبر رفح، قل نقل مواد البناء عبر الأنفاق. ويوميا، تنقل عشرات الشاحنات الضخمة أطنانا من الإسمنت والحديد من معبر رفح، إلى المخازن الخاصة بالشركات التي تنفذ المشاريع القطرية. لكن أحمد عيسى، صاحب محل بيع مواد البناء، المستوردة عبر الأنفاق، يقول إن فتح معبر رفح أمام مواد البناء المعدة لمشاريع إعادة الإعمار القطرية لم يؤثر على حجم المبيعات لديه، لأن ما يصل إلى القطاع عبر رفح موجه فقط للشركات المشاركة في المشاريع القطرية، وليس للمحال التجارية الخاصة. وهذا يعني أن عمليات نقل مواد البناء عبر الأنفاق تتواصل من دون انقطاع، وذلك عبر أنفاق خاصة مجهزة لنقل الأسمنت والحديد، وهى من أكثر الأنفاق نشاطا
وقال جمال، الذي يعمل في أحد الأنفاق الخاصة بنقل المواد الغذائية إنه يتم إعداد مواد البناء بشكل يسمح بنقلها عبر الأنفاق، مثل قطع قضبان الحديد إلى أطوال لا تتجاوز 4 أمتار لكي يكون يسهل نقلها.
ومن المظاهر السلبية لوجود الأنفاق، أنها أسهمت في تنفيذ جرائم وجنح ذات طابع جنائي. فعلى سبيل المثال، حدثت جرائم قتل وعمليات أخذ بالثأر، وعمليات اختطاف عبر الأنفاق.
ومن المظاهر السلبية لوجود الأنفاق، أنها أسهمت في تنفيذ جرائم وجنح ذات طابع جنائي. فعلى سبيل المثال، حدثت جرائم قتل وعمليات أخذ بالثأر، وعمليات اختطاف عبر الأنفاق. وأكثر هذه المظاهر بؤسا أوجه الأنفاق بؤسا هو وفاة أكثر من 250 شابا أثناء عملهم فيها، إما بسبب خلل فني، أو بسبب الانهيارات الرملية، أو عمليات القصف التي قامت بها إسرائيل على مدى الأعوام الماضية