الصحافة العالمية: مرسى أدخل البلاد فى ثورة جديدة ضده

عقب العديد من وسائل الإعلام على الأحداث التى تلت إصدار الرئيس مرسى لقراراته الأخيرة ، وأعربت عن دهشتها من أن الرئيس لم يلتفت إلى الأثر العكسى الذى يمكن أن تحدثه هذه القرارات ، والتى قال بعض مستشاريه أنه لم تتم استشارتهم قبل إعلانها وأنهم علموا بها عبر وسائل الإعلام

* سى إن إن: "مصر تغلي" بهاتين الكلمتين وصفت العديد من الصحف العربية الصادرة السبت، الوضع الذي تشهده كبرى الدول العربية ، في أعقاب تجدد المظاهرات في ميدان التحرير، احتجاجاً على الإعلان الدستوري الأخير، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، والذي أدخل البلاد في أجواء ثورة جديدة
* الجارديان: أراد الرئيس مرسى بقراراته الأخيرة السيطرة على الأوضاع فى مصر ، فمنح نفسه العديد من السلطات المطلقة وحصن نفسه وقراراته ضد أحكام القضاء كما ألغى دعاوى يجرى نظرها الآن أمام المحاكم بقرار إدارى ، مما يعد إهدارا للقواعد القانونية ، وحاول الرئيس دس السم فى العسل فأدخل فى قراراته مطلبا شعبيا قديما بالقصاص من قتلة المتظاهرين أثناء ثورةة يناير وتعويض المصابين وأسر الشهداء كى يكسب بعض التعاطف الشعبى ، ولأن الرئيس قد سبق له خوض معارك قضائية وقانونية فاشلة اضطر للتراجع فيها عن قراراته السابقة مثل قضية حل البرلمان وقضية إقالة النائب العام فقد حاول بالقرارات الأخيرة تفادى خسارة جديدة بالنص على منع المعارضة القضائية لأى من قرارات الرئيس فى نفس الإعلان الذى تضمن فيه من جديد إقالة النائب العام للمرة الثانية ، وذلك بالالتفاف حول القانون الذى يمنع إقالته عن طريق "إعلان دستورى" فوق قانونى
وأضافت الجارديان ، أن الإعلان الذى أصدره الدكتور مرسى قد "ارتد" إليه ، مشيرة إلى أنه بدلا من فرض السيطرة أثار كثيرا من السخط والاحتجاج وأدخل البلاد فى حالة ثورية ضده هذه المرة

 والواقع أن الإعلان "الدستورى" ليس دستوريا بمعنى أن الدستور الذى أتى بمرسى رئيسا وقام بحلف اليمين على الحفاظ عليه لا يخوله إصدار دستور أو إعلان دستورى دون الرجوع للشعب للاستفتاء عليه ، ولا يعدو كونه قرارا إداريا صادرا عن السلطة التنفيذية ، ولا يملك رئيس الجمهورية أن يكون "رئيسا منتخبا" كما يقول مؤيدوه على رأس جميع السلطات ، إذ أن السلطتين القضائية والتشريعية (البرلمان المتوقف حاليا) يحدد رأسيهما إجراءات أخرى غير انتخابات رئاسة الجمهورية ، بل على رئيس الجمهورية أن يخضع لرقابة هاتين السلطتين ولا يجوز له التدخل فى عملهما

* هيئة الإذاعة البريطانية نشرت فى موقعها على الإنترنت تقريرا مفصلا بعنوان معارضون للرئيس المصري يبدأون اعتصاما مفتوحا بميدان التحرير ، عن ردود الفعل إزاء الإعلان الرئاسى مشيرة إلى اعتصام نصب الناشطين بميدان التحرير لحين إلغائه ، والاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في الشوارع القريبة من وزارة الداخلية ، كما أشارت إلى أن أعلنت أعداد المصابين الذين قدرتهم وزارة الصحة المصرية بنحو 140 مصابا قد تبلغ أضعاف ما يرد في البيانات الرسمية حيث يرفض كثير من الجرحى اللجوء للمستشفيات الحكومية خشية إلقاء القبض عليهم". وأبرزت ما قاله أحد المتظاهرين تعليقا على نعرض مقار الإخوان المسلمين في عدد من المحافظات لهجمات "إنها ليست مجرد مظاهرة، إنها ثورة ثانية، وحرق بعض مقار الإخوان اليوم إنما جاء ليذكر بحرق مقار الحزب الوطني الديمقراطي" وأشارت إلى كما حشد بعض القوى لمظاهرات جديدة الثلاثاء القادم من بينها التيار الشعبي المصري والجمعية الوطنية للتغيير ، و أن ميدان التحرير ما يزال مغلقا أمام حركة المرور، بينما واصلت عناصر تابعة لبعض الأحزاب تفتيش الراغبين في الدخول للميدان راجلين وقد خلا الميدان من المنصات

* الشرق الأوسط: تحت عناوين مثل "التحرير يعلن الثورة ضد مرسي" ، "حرق مقار لـ"الإخوان" في الإسكندرية ومدن القناة" و"الأمم المتحدة قلقة على حقوق الإنسان" و"معارك اشتعلت في الميادين"
كتبت الصحيفة: هتف آلاف المصريين في ميدان التحرير وميادين معظم محافظات البلاد، بسقوط إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، أول من أمس، حيث حصن هذا الإعلان الدستوري المباغت قرارات الرئيس جميعها من الطعن عليها أمام أي جهة، كما حصن الجمعية التأسيسية للدستور، المطعون في قانونيتها. وهاجم متظاهرون غاضبون مقار جماعة الإخوان في عدة محافظات، وأَحرق المحتجون مقرين للجماعة في الإسكندرية، بينما اشتعلت من جديد حدة المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في محيط شارعي محمد محمود وقصر العيني، لليوم الخامس على التوالي ، وأعربت منظمات دولية عن قلقها على حقوق الإنسان في مصر ومسيرة الديمقراطية. وخرجت مسيرات حاشدة من مساجد رئيسية في القاهرة، أمس، قادها رموز الحركة الوطنية وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، الملقب بالأب الروحي لثورة 25 يناير ، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، وسامح عاشور نقيب المحامين. واتجهت المسيرات التي خرجت من مساجد القاهرة وشارك فيها قيادات ائتلاف شباب الثورة، أول من دعا للتظاهر يوم 25 يناير من العام الماضي، إلى ميدان التحرير