العربية/ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة 12 يوليو أن إسرائيل وافقت على طلب للجانب المصري بتعزيز قواته في شبه جزيرة سيناء، وذلك لشن هجمات عسكرية كبيرة على أهداف لجماعات مسلحة قرب الحدود مع إسرائيل.
ونقل موقع "تيك دبكا" الإسرائيلي الإخباري على شبكة الإنترنت، والمقرب من الاستخبارات الإسرائيلية، عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله: "إن الجيش الإسرائيلي وافق على طلب مصري بتعزيز قواته في سيناء، ونقل قوات عسكرية وأسلحة ثقيلة لمواجهة العناصر الجهادية في شبه الجزيرة"، ولم يوضح الموقع الإسرائيلي حجم وطبيعة الزيادة في القوات المصرية، وذلك بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع". وأضاف المصدر العسكري أن "الجيش المصري بدأ في نقل قواته العسكرية المتواجدة في مدينتي بور سعيد والإسماعيلية إلى داخل سيناء".
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم أن "الجيش الإسرائيلي نشر قوات كبيرة على حدوده مع مصر، وأعلن حالة استنفار قصوى، خوفاً من تنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية قرب الحدود.
ونقلت فيه الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية عن مصادر غربية قولها إن "إسرائيل وافقت على تعليق العمل بالشق الأمني من اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام مع مصر، بهدف تمكين الجيش المصري من تنفيذ عملية عسكرية واسعة، للقضاء على المجموعات الجهادية في شبه جزيرة سيناء". وتعود اتفاقية "كامب ديفيد" إلى 1978،.وتحظر الاتفاقية على الجانب المصري إدخال طائرات وأسلحة ثقيلة إلى المنطقة الحدودية مع إسرائيل، على أن يتم التنسيق بين الجانبين الإسرائيلي والأميركي حول أي عملية عسكرية يريد الجيش المصري تنفيذها في سيناء
وذكرت صحيفة "بديعوت أحرنوت" الإسرائيلية اليوم أنه "بسبب الأوضاع الأمنية المتفاقمة والاضطرابات الحالية في مصر وشبه جزيرة سيناء، قررت الجهات الأمنية الإسرائيلية إقامة سياج أمني داخل البحر، وبطول مئات الأمتار، على طول الحدود البحرية القريبة من مصر، بين مدينتي إيلات الإسرائيلية ومدينة طابا المصرية في البحر الأحمر"، وذلك بالتنسيق مع الجانب المصري.
وشن مسلحون خلال الأسبوع الماضي هجمات على نقاط أمنية وأهداف عسكرية في سيناء، أسقطت 12 قتيلا، ضمن موجة عنف زادت حدتها منذ أن أقال الجيش يوم 3 يوليو الجاري الرئيس محمد مرسي، وكلف رئيس المحكمة الدستورية، عدلي منصور، بتولي رئاسة البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة، ضمن خطوات أخرى تلبية لمطالب شعبية
