قدم نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي استقالته من منصبه اليوم السبت، قبيل إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، وبحكم الدستور الذى لم يبت فيه بعد تجب استقالته تلقائيا فى حالة الموافقة فى الاستفتاء ،
وأوضح مكي في بيان استقالته أنه قد تقدم بها الاستقالة في السابع من نوفمبر إلا أن تكليفه بحضور مؤتمر دول الثماني الذي انعقد في باكستان أثناء عدوان إسرائيلي غزة قد حال دون قبولها. يذكر أن المستشار مكي قد عين نائباً للرئيس في 12 أغسطس 2012 وهو شقيق المستشار أحمد مكي وزير العدل الحالى. من جانب آخر نفت الحكومة المصرية استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة رغم إعلان التلفزيون المصري نبأ استقالته في وقت سابق.
