بعد ظهور نتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور أظهرت النتائج الإجمالية شبه النهائية موافقة 64% ، مقابل رفض 36% من أصوات الناخبين.
وشارك في المرحلة الثانية نحو 8 ملايين و484 ألف مواطن من إجمالي 25 مليونًا و495 ألفًا لهم حق التصويت في 17 محافظة بدأ فرز أصواتها مساء السبت، وأظهرت النتائج غير الرسمية بعد انتهاء الفرز، فجر الأحد، موافقة نحو 6 ملايين و41 ألف صوتا على الدستور بينما رفضه مليونان و443 ، وقد شارك فى المرحلة الأولى نسبة مماثلة بنسبة موافقة 56%
وبهذا ارتفعت نسبة الموافقة من 56% في الجولة الأولى إلى 64% فى التصويت الإجمالى، بنسبة إقبال 32%، تمثل 17 مليونًا من إجمالي 51 مليونًا و332 ألفًا لهم حق التصويت.
وعن ضعف نسبة المشاركة فى الاستفتاء يقول مراقبون أن أسباب قلة إقبال الناخبين على المشاركة فى التصويت تعود إلى:
* عدم الثقة فى نزاهة عمليات التصوبت والفرز خاصة بعد إحجام القضاة عن الإشراف عن الاستفتاء ، وقد قدمت شكاوى عديدة بالفعل عن قيام أشخاص بانتحال صفة القضاة وقيامهم بالإشراف على سير التصويت داخل اللجان.
* أن نسبة كبيرة من الشعب المصرى قد ملت من كثرة الممارسات السياسية والإجراءات الانتخابية التى تقوم بها الحكومة المصرية المتعاقبة منذ قيام الثورة قبل عامين دون أى مقابل يذكر فيما يمس حياة المواطنين وأمن المجتمع ومشاكل العمالة والبطالة والأسعار إلى غيرها من المشاكل التى بقيت بلا حل ، مما أدى إلى عزوف المواطنين عن العملية السياسية برمتها كونها لا تحقق فائدة تذكر
* والسبب الثالث ترجعه تقارير المراقبين وشهود العيان إلى حيلة ميدانية اتبعتها جماعة الإخوان لمنع المواطنين خارج اللجان من الدخول باصطفاف طوابير مصطنعة من أعضائها أمام كل لجنة استمرت فى التواجد طوال النهار، دون تحرك تقريبا، بحيث يمل الجهور من الانتظار خلفها ويقرر الانصراف دون التصويت ، وهو ما يفسر كيف جاءت نسبة الإقبال ضعيفة رغم تلك الطوابير الطويلة التى تم رصدها أمام معظم اللجان!
