فى سابقة هى الأولى من نوعها حاصرت حشود من الموالين للرئيس المصرى محمد مرسي مبنى المحكمة الدستورية العليا المصرية لمنع انعقادها ، مما اضطرها إلى تعليق أعمالها لأجل غير مسمى ، وكانت هذه الحشود قد اتجهت ليلة أمس إلى محيط المحكمة لمنع دخول أعضائها إلى المبنى صباح الأحد موعد جلستها ، وبالفعل وجد القضاة صعوبة بالغة فى الدخول إلى المبنى فى الصباح ولم يتمكن من الدخول سوى 3 من اعضاء هيئة المحكمة
وأصدرت المحكمة بيانا قالت فيه أنها علقت عملها لأجل غير مسمى ، بسبب حصار مؤيدي مرسي لمبناها، ووصفت الاحتجاجات بأنها "اغتيال معنوي لقضاتها".
وكانت جلسة المحكمة اليوم مخصصة للنظر فى دعوى لإثبات عدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ، التي ينتمي إليها مرسي. وتتعلق الدعوى الأخرى بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وأغلب أعضائها من تيار الإسلام السياسى وقد كتبت مشروع دستور جديدا للبلاد تعارضه التيارات السياسية الأخرى وقالت المحكمة فى بيانها إن "قضاتها تبين لهم لدى اقترابهم من المبنى أن هناك خطرا يتهدد سلامتهم "في ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح". ووصف البيان الموقف حول المبنى بأنه "يوم حالك السواد في سجل القضاء المصري على امتداد عصوره " وتصعّد هذه الأحداث أكثر الموقف المتأزم أصلا بين القضاة ورئيس الدولة بسبب إعلانه الرئاسى الأخير والذى لا تعترف به الأغلبية الساحقة من قضاة مصر بالإضافة إلى رفضه من جانب قوى سياسية عديدة
