جنيف/ رويترز/ حذرت نافي بيلاي المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي الرئيس المصري محمد مرسي من المضى فى تنفيذ الإعلان الدستوري الذي أصدره الأسبوع الماضي، وقالت إنه "يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويضع الرئيس فوق القانون ويفتح الباب أمام انتهاكات حقوقية". ودعته إلى إعادة النظر فى قراراته. وقال المتحدث باسم المفوضية ، روبرت كولفيل، أنها قد أرسلت إلى الرئيس رسالة يزم الثلاثاء الماضى حذرت فيها من أن الرئيس "وضع نفسه فوق القانون" بحظر الطعن على قراراته التي أصدرها منذ توليه الرئاسة في 30 يونيو الماضي". وجاء فى الرسالة: إن تمرير دستور فى هذه الظروف من شانه أن يحدث انقساما عميقا بين قوى الشعب ، ومع هذا فقد عجلت جمعية الدستور بقيادة الإسلاميين بالموافقة على مسودة الدستور لتسليمه على الرئيس تمهيدا للدعوة إلى الاستفتاء عليه فى منتصف ديسمبر. ، وقد قال مرسى إن إعلانه لمرحلة استثنائية ويهدف إلى تسريع التحول الديمقراطى رغم أنه تسبب فى اندلاع موجة من الاحتجاجات والعنف من جانب مصريين وصفوه بالديكتاتور ، ووصفت الرسالة القرارات الأخيرة للرئيس المصري بأنها "تنقض المباديء الملزمة في معاهدات حقوق الإنسان التي تضمن الحقوق السياسية والمدنية" والتي صدقت عليها مصر قبل ثلاثين عاما.
وقالت إن الرئيس المنتخب بتصويت شعبى بدلا من اتخاذ ما يلزم لحماية سيادة القانون قد فتح الباب أمام انتهاك حقوق الإنسان بنفس الطريقة التى سادت فى عهد سلفه حسنى مبارك ، وأنه بتحصين قراراته ضد الأحكام القضائية بأثر رجعى اعتبارا من يوم توليه الرئاسة فى 30 يونيو الماضى قد وضع نفسه فوق القانون وأخل بمبدأ سيادة القانون من خلال وضع قرارات الرئيس خارج رقابة القضاء وعدم السماح بأي طعن قضائي عليها بغض النظر عن محتواها ، وهذا بالإضافة إلى المادة التي تمنع المحاكم من نظر قضايا مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية يعد خرقا لقواعد استقلال القضاء" كما أن منع اللجوء إلى المحاكم لإقامة دعاوى أو طعون دستورية يمثل انتهاكا آخر يمنع التأكد من سلامة الانتخابات كما أضافت "إن المادة الخاصة بإعادة محاكمة مسئولي النظام السابق تنتهك القواعد الخاصة بعدم إعادة محاكمة الشخص إذا قضت المحكمة ببراءته أو إدانته عن نفس التهمة. وأعربت المفوضة الحقوقية عن قلقها بشأن تكوين الجمعية التأسيسية التى يجب أن تعبر عن كافة الأطياف السياسية والمجتمعية
