أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التى يتزعمها عدد من قادة المعارضة المصرية خطوات تصعيدية إزاء تجاهل الرئيس مرسى لمطالبها بإسقاط الإعلان الرئاسى الذى فوض الرئيس بسلطات مطلقة وحصن قراراته السابقة واللاحقة ضد القضاء ، وشملت الخطوات التصعيدية التهديد بتنفيذ بالإضراب العام والعصيان المدني.
كما أكدت مساندتها للاحتجاج ضد الإعلان بصفته "إعلان الاستبداد الرئاسي" إلى حين إسقاطه ، ومناصرة حق الجماهير في "استخدام كل خطوات النضال السلمي والمدني بما فيها الإضراب العام والعصيان المدني الشامل للعمال والفلاحين وموظفي القطاع العام والخاص"، وأن الجبهة "تدرس الزحف نحو قصر الرئاسة والاعتصام حوله، استجابة لمطالب جموع الشعب"
وفى إشارة إلى اعتراضها على مسودة الدستور الجديد الذى زج به إلى هذه الأزمة على عجل قالت الجبهة فى بيان أذيع فى مؤتمر صحفى ليلة أمس على الهواء إن اعتزام رئيس الجمهورية طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي بأنه "احتيال على إرادة الأمة ويعرض البلاد لحالة من الشلل التام ويضرب شرعية الرئيس في مقتل" ، وعللت الجبهة رفضها لمشروع الدستور بأنه " تم وضعه من قبل فصيل سياسي واحد وتم تمريره من خلال جمعية باطلة دون توافق وطني"
شارك فى المؤتمر الذى عقد في مقر حزب الوفد رئيس حزب الوفد د. السيد البدوي ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى ورئيس التيار الشعبي حمدين صباحي، وعضو الجمعية المصرية للتغيير عبد الجليل مصطفى ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار ورئيس حزب مصر الحرية عمرو حمزاوي.
وحملت الجبهة رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد منذ 22 نوفمبر الماضي، تاريخ إصدار مرسي إعلانه "الدستورى"
