مصر: استقالة النائب العام - فيديو

قدم النائب العام المصرى المستشار طلعت عبد الله استقالة مكتوبة إلى مجلس القضاء الأعلى بناء على مطالبة أعضاء النيابة العامة الذين توجهوا إلى مكتبه الاثنين بعد مفاوضات دامت 3 ساعات مع وفد النيابة العامة ، وخرج النائب العام من مكتبه بدار القضاء العالى محاطا بوكلاء النيابة الذين صفقوا له أثناء خروجه تحية لموقفه بالاستجابة لترك المنصب.

ولم يمض النائب العام فى منصبه أكثر من أسابيع قليلة حيث تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية الشهر الماضى بموجب إعلان رئاسى صدر فى 22 نوفمبر غير فيه الرئيس الوضع القانونى للنائب العام السابق بحيث تتم إقالته دون قرار خاص به ، والذى تراجع الرئيس فى مرة سابقة عن قرار بإقالته تحت ضغط اعتراض القضاة ، وعين بدلا منه المستشار طلعت عبد الله.

فيديو خروج النائب العام طلعت عبد الله من مكتبه بعد استقالته

وكان الرئيس المصرى قد ألغى إعلان 22 نوفمبر بعد موجة احتجاج شعبى وأصدر فى إعلانا بديلا بعد أسبوعين احتفظ فيه "بما ترتب على الإعلان السابق من آثار" فى إشارة لاستمرار القرارات المتعلقة بمنصب النائب العام ، ويقول القضاة إن تعيين النائب العام ليس من صلاحيات الرئيس وإنما فقط يختار واحدا من ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ، وتشير التطورات الجديدة إلى احتدام المعركة بين الرئيس والسلطة القضائية المتمسكة باستقلالها وعدم الخضوع لهيمنة السلطة التنفيذية التى على رأسها رئيس الجمهورية

وقد أثار النائب العام المعين موجة من الاحتجاجات والاعتراضات من السلك القضائى على طريقة تعيينه وعلى قرارات اتخذها بشأن تحقيقات النيابة فى قضية الاعتداء على متظاهرى قصر الرئاسة حين قرر نقل المستشار مصطفى خاطر الذى أفرج عن المتهمين المعتقلين لعدم كفاية الأدلة ثم عاد وألغى نقله فى اليوم التالى ، وقيل أن النائب العام طلب من المستشار المنقول حجز بعض المتهمين "لعدم إحراج الرئاسة" حيث كان الرئيس المصرى قد أشار فى ليلة سابقة إلى أن لديه معلومات من سير التحقيق تثبت إدانة المعتقلين من المتظاهرين باعترافهم تلقيهم أموالا لإثارة الشغب. وكان المعتقلون من شباب المتظاهرين بالعشرات قد تم احتجازهم بواسطة عناصر من جماعة الإخوان المسلمين تم إرسالهم إلى موقع المظاهرات لمحاولة فض الاعتصام بالقوة وتم تسليمهم لاحقا إلى الشرطة التى قدمتهم لنيابة شرق القاهرة حيث تم تبرئتهم.