امتدت المظاهرات المنددة بالإعلان الرئاسى الأخير إلى عدة محافظات مصرية بالإضافة إلى المليونية المستمرة فى ميدان التحرير ، بينما أعلن تحالف جبهة الإنقاذ الوطنى فى مؤتمر صحفى بيانا لخص برنامج العمل السياسى فى 6 نقاط تضمنت تصعيد الموقف إلى الإضراب العام فى مصر والعصيان المدنى الكامل فى حال عدم استجابة الرئيس المصرى لمطالب المعارضة بسحب إعلانه الرئاسى،
ميدان التحرير
وهو الإعلان الذى ترفضه القوى الثورية والسياسية بسبب تفويض منحه الرئيس لنفسه "باتخاذ ما يرى من إجراءات فى حال استشعار ما يهدد الأمن القومى والسلم الاجتماعى" وتحصين قراراته ضد التقاضى أمام المحاكم ، مما تسبب فى احتجاج جماعى لقضاة مصر فى شكل تعليق العمل بالمحاكم فى جميع الدوائر والمحافظات ، وأشار بيان الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر إلى أن إلى أن "لرئيس ما كان يجب له أن يصدر مثل هذا الإعلان أصلا حيث أنه لا يحق له ذلك دستوريا أو قانونيا ولا يدخل فى صلاحيات الرئيس إصدار إعلانات دستورية" ، وأضاف البيان : يجب على الرئيس أن يخضع للدستور وليس العكس"
وبينما عبرت قوى معارضة عديدة عن اقتصار مطالبها على سحب أو إلغاء الإعلان الرئاسى "الدستورى" الذى أحدث انقساما حادا بين القوى الشعبية والسياسية بين مؤيد ومعارض ، وعلى رأس هذا الاتجاه الدكتور محمد البرادعى الذى قال فى حديث تليفزيونى أمس " لا أحد يطلب من الرئيس أن يرحل .. فقط عليه سحب إعلانه الدكتاتورى وعندئذ سنظل معترفين به رئيسا شرعيا للبلاد وسنتعاون معه بكل إخلاص" وأضاف البرادعى " إنما إذا استمر الرئيس فى عناده ولم يستمع إلى صوت الشعب وتجاهل هذه الملايين الهادرة فى شوارع والميادين مصر وظل يدعى بأن 90% من الشعب يؤيدونه فى الإعلان الدستورى فآىسف أن أقول إن الرئيس بهذا سيعرض شرعيته للخطر ، إذ أن ذلك فيه اعتداء صارخ على كرامة المصريين ولا أحد يقبل هذا"
لكن قوى أخرى قالت إن التفاهم مع مرسى وجماعة الإخوان يبدو مستحيلا ليس فقط بسبب العناد الذى "أودى بحسنى مبارك إلى السجن" بل أيضا بسبب أن تصرفات الحكومة والرئيس أيعد ما يكون عن مصالح الشعب ولا يهمها إلا الاستيلاء على السلطة ومفاصل الدولة فى كل مكان ، ولا توجد مؤشرات تدل على أنهم ماضون فى إصلاح البلد بل إنهم عازمون على هدم كل شيء إما جهلا أو طمعا أو لتصفية حسابات شخصية" وتدفع هذه القوى بشعرات جديدة داخل الميدان وخارجه تستعيد تلك التى أطلقت فى وجه الدكتاتور السابق حسنى مبارك مثل "الشعب يريد إسقاط النظام" و "إرحل إرحل"
أسيوط
وبإعلان الجمعية التأسيسية من صياغة مسودة الدستور الجديد على عجل وتقديمه للرئيس ، الذى يتوقع أن يصدر دعوة رسمية للشعب للاستفتاء على الدستور يوم السبت ، أضيفت مسألة الدستور لبنود الحركة الاحتجاجية واسعة النطاق التى شهدتها مصر خلال الأسبوع الحالى ، حيث اعترضت القوى الوطنية والسياسية على مسودة الدستور على خلفية اعتراضها على تشكيل الجمعية من طرف واحد من ناحية ومن ناحية أخرى خروج مسودة لدستور "معيب ومشوه ويفتقر إلى أبسط مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة"
الإسكندرية
وجدير بالذكر ان هناك تلميحات قد صدرت من مصادر محسوبة على الرئاسة ومن الرئيس نفسه تضمنت اعترافا بالخطأ فى إصدار الإعلان لرئاسى ، خاصة الدفع بأن السلطات المنصوص عليها فى الإعلان هى بصلاحيات مؤقتة لمدة شهرين فقط وحتى يتم نفاذ الدستور الجديد وانتخاب مجلس شعب جديد" مما دعا القوى الوطنية للرد بأنها لا تقبل دكتاتورا ولو لنصف ساعة"
