فرانس برس/ دخل جرّاحو القطاع الخاص والجراحون الطلبة في المستشفيات الفرنسية فى إضراب مفتوح ابتداء من اليوم الاثنين بينمات دعت فيه نقابات وتنسيقيات الأطباء إلى الاستعداد لتنظيم مظاهرات احتجاجية ضد السياسة الحكومية في مجال الصحة ، واشترك فى الإضراب 70 بالمائة من العيادات الخاصة وأضربت أقسام الجراحة عن العمل. يأتى هذا الإضراب عقب تحديد الحكومة سقفا لما يتقاضاه الأطباء من المرضى يُمنع تجاوزه.
وتشرح فاليري ماتر- بارا طبيبة في مرحلة الدراسات العليا المتخصصة موقف المضربين وتقول: "إذا لم تحدث زيادة في الوعاء الذي التي يتم التعويض بمقتضاه على مستوى الضمان الاجتماعي وإذا تم وضع سقف لِما يتقاضاه الأطباء من المرضى، فإن نوعية الجراحة أو العلاج التي يتلقاها المريض ستتراجع". ومن نقابة الأطباء يقول إيتيان بوت: "يعمل الأطباء الذين يتابعون دراسات التخصص فى ظروف عمل كارثية ، فهم يعملون لفترة 70 إلى 100 ساعة أسبوعيا مقابل أجر هزيل ودون احترام للحد الأدنى القانوني المطلوب للاستراحة بالنسبة لخُمس هؤلاء الأطباء”. ويرفض المضربون الاتفاق حول تحديد سقفٍ لمستحقات الأطباء على المرضى الذي وقَّعته وزارة الصحة مع 3 نقابات للأطباء تشكل غالبية التمثيل النقابي لهذا القطاع الشهر الماضي. أما وزيرة الصحة فترد على المحتجين قائلة إن الاتفاق جيد ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطباء والمرضى على حد سواء، وتطلب مهلة كافية لتطويره
