ميناء الفجيرة ينهى هيمنة إيران على مضيق هرمز

فرانس24/ أخبار الدنيا/ خطت الإمارات العربية المتحدة خطوة إستراتيجية وسياسية كبرى للالتفاف على التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز بافتتاحها لمصفاة ميناء الفجيرة وراء المضيق وفتحها لمنفذ على بحر العرب ، في مشروع يعتبر الأهم في إمارة أبو ظبي وينطوي على أبعاد اقتصادية وسياسية وإستراتيجية. ويخدم الميناء خط أنابيب عملاق للنفط يأتى من غرب الإمارت إلى شرقها المطل على خليج عمان ومن ثم إلى بحر العرب. وبهذا تتحرر الإمارات من تصدير بترولها عبر الخليج العربى ، ويمكن لبلاد عربية أخرى منتجة للنفط مثل السعودية وقطر والكويت والبحرين والعراق أن تقوم بخطوات مماثلة بمد خطوط أنابيب عبر أراضيها إلى ميناء الفجيرة أو إلى موانئ أخرى جديدة على بحر العرب عن طريق الإمارات أو عن طريق عمان لتنتهى بذلك نهائيا قصة سيطرة إيران على الخليج وتهديدها المستمر بغلق مضيق هرمز لمنع تصدير النفط العربى

 ويرى مصطفى اللباد مدير " مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية " في القاهرة أن خطوة الإمارات العربية المتحدة بتصدير النفط من وراء مضيق هرمز هي مفهومة لأن إيران تملك القدرة على إغلاق المضيق، وقد لوّحت إيران أكثر من مرة في الأعوام الماضية عن نيتها بذلك. والإمارات، يضيف اللباد، لا تريد أن تتوقف صادراتها النفطية. فمن الناحية "الجيوبوليتيكية" الخطوة الخليجية هامة ولافتة لأنها تعني أن مضيق هرمز بدأ يفقد من رصيده الاستراتيجي، خاصة إذا حذت دول أخرى حذو الإمارات ، ويرى مصطفى اللباد إن الاختلال في الموازين الديموجرافية السكانية بين إيران والإمارات والاختلال في موازين القوى العسكرية، دفع الإمارات إلى تجنب المواجهة مع إيران والبحث عن بدائل قانونية وشرعية وسلمية في ظل تردي العلاقات الإيرانية ـ الإماراتية.

تعود فكرة هذا المشروع العملاق لعام 1982 وقد بدأ العمل به عام 2008 ، وتتطلع الإمارات مستقبلا لتصدير مشتقات النفط أيضاً عبر هذا المسار البديل من دون الاعتماد على مضيق هرمز كطريق رئيسي لتصدير النفط.

الشحنة الأولى من النفط الإماراتي المصدر دون المرور بمضيق هرمز، تم ضخها أمس الاثنين عن طريق ميناء الفجيرة وضمت 500 ألف برميل. ونقلت هذه الدفعة الأولى عبر خط أنابيب نقل النفط الخام الذي يبلغ طوله 360 كلم وذلك باتجاه احد مصافي النفط في باكستان. وتبلغ السعة النفطية القصوى لهذه المنشأة مليون وثمانمائة ألف برميل يوميا، ما يعني أن نحو 70 في المائة من إنتاج أبو ظبي النفطي يمكن تصديره عبر ميناء الفجيرة. ويدخل هذا المشروع الذي بلغت كلفته 3.3 مليار دولار في إطار إستراتيجي يكتسي أهمية نفسية وعسكرية بالنسبة للإمارات.

هذه الأبعاد تتناولها المحللة السياسية من الإمارات ابتسام الكتبي التي تعتبر أنه "في كل الأحوال وبصرف النظر عما يجري في الخليج العربي من توترات، فإن العائد إيجابي بالنسبة للإمارات التي لن تكون مضطرة إلى استخدام منفذ واحد لتصدير النفط، بل سيكون لديها أكثر من منفذ وخيار. بالتالي إذا تعرضت لأي ضغوط من أي نوع، فذلك لن يلوي ذراعها".

بالإضافة إلى ذلك، أن "هذا المنفذ الإضافي لتصدير النفط سيضع الإمارات في موقع مميز عن باقي الدول من الناحيتين الاقتصادية والسياسية ما يجعل الدول الأخرى المصدرة للنفط تلجأ إليها لتصدير نفطها عبر ميناء الفجيرة، خاصة إذا كانت هذه الدول لا تريد الدخول إلى داخل الخليج، يمكنها عندئذ المرور عبر بحر العرب". في هذا السياق، تضيف المحللة السياسية أنه "من مصلحة الجميع فتح هذا الممر الإضافي الذي يعطي للإمارات ميزة تنافسية بالنسبة للدول الأخرى المصدرة للنفط ويجنبها سلبيات أي طارئ في منطقة الخليج، ولا يجعلها رهينة أي دولة أو قوة إقليمية".