قررت الحكومة المصرية إنهاء اتفاقية "الرورو" للتجارة البحرية الموقعة بين مصر وتركيا في أبريل 2012.
وتسمح الاتفاقية لتركيا باستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية إلي دول الخليج العربي بعد أن توقف نقلها برا عبر سوريا عقب إغلاق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلي الخليج. وفي نوفمبر 2012 تم إعلان بدء عمل الخط الملاحي "الرورو" بين ميناءي "ميرسن" و"الإسكندرونة" في تركيا وميناء دمياط المصري علي البحر المتوسط، لنقل المنتجات علي شاحنات تنقلها عبارات بين موانئ البحر المتوسط، لتكمل الطريق برا إلى ميناء على البحر الأحمر، متفادية بذلك العبور بقناة السويس، ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة أخري لموانئ السعودية ومنها برا لباقي دول الخليج.
وأرادت تركيا من هذه الاتفاقية تسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج، مع تفادي دفع رسوم العبور في قناة السويس حتى تستطيع أسعار منتجاتها منافسة المنتجات الصينية. لكن مصر لم تحقق فائدة ذات قيمة من الاتفاقية حيث لم يتعد العائد منها 13 مليون دولار في 3 سنوات.
وبذلك تم حصار المنتجات التركية الصادرة للخليج بواسطة مصر وسوريا، ولن يكون أمامها إلا عبور قناة السويس مع دفع الرسوم الدولية للخزانة المصرية، مع ما يتبع ذلك من رفع تكلفة المنتجات وأسعارها مما يفقدها التنافسية.
ويجيء إنهاء اتفاقية "الرورو" من جانب مصر ردا على مواقف تركيا العدائية التي اتخذتها تجاه مصر والمنطقة العربية بشكل عام، ومنها مساندة جماعة الإخوان التي سقط حكمها في مصر منذ أكثر من عام، وتنظيم داعش المتطرف في العراق والشام، والجماعات المتطرفة في ليبيا، وكذلك انتقاد النظام الجديد في مصر علنا على لسان التركي أمام الجمعية العامة للأم المتحدة. بالإضافة إلى هذا تجري حملات في أكثر من دولة عربية لمقاطعة البضائع التركية
