العربية/ أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا يجرم "الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية
أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو
دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت أو تقديم أي من
أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع
عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة"، وتوقيع عقوبة السجن من 3 إلى 20 سنة على من يشارك في هذه الأفعال.
كما جرم القتال خارج البلاد وتوقيع عقوبة مماثلة على من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة من السعوديين، مع تشديد العقوبة إلى السجن خمس سنوات إلى ثلاثين سنة "إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها. وقرر الملك عبدالله تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والعدل، بالإضافة إلى وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة، تحدث دوريا، بالتيارات والجماعات المشار إليها.
