أصدر مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية بيانا أدان فيه الإعلان الرئاسى باعتباره تجاوزاً من قبل الرئيس محمد مرسى فى حق السلطة القضائية ، ومحاولة للسيطرة عليها و"غل يدها"
وأعلن النادى، خلال اجتماع طارئ رفضه قرارات رئيس الجمهورية خاصة تحصين قرارات الرئيس من الطعن عليها أمام المحاكم، وهو ما اعتبره النادى "سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر القضائى والسياسى" وذكر النادى أنه فى حالة انعقاد مستمر لحين عقد جمعية عمومية طارئة منتظرة اليوم السبت ، تضم جميع أندية قضاة المحافظات لاتخاذ قرار موحد ، وأن جميع الخيارات مفتوحة للرد على الإعلان الدستورى، ووصف بنود الإعلان الدستورى بأنها "تعد صارخ على الشرعية والقانون وتكريس لحكم الفرد" وفى بنى سويف أصدر نادى قضاة مجلس الدولة بياناً قال فيه إن الإعلان الرئاسى يكرس لحكم الفرد المطلق، ويشكل عقبة مادية أمام السلطة القضائية فى ممارسة اختصاصها ، ولا يرقى لأن يكون عملاً قانونياً يعتد به ، فهو والعدم سواء ، كما اعتبر أن ما ورد به من قرارات "كارثية" تعصف بكيان السلطة القضائية واستقلال أعضائها فى مواجهة باقى السلطات. وقال رئيس المجلس المستشار خالد سالم ، إن قرارات رئيس الجمهورية بانقضاء الدعاوى القضائية التى تنظرها المحاكم طعناً على قراراته ، وتلك التى تمنع أية جهة قضائية من تقرير حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية يشكل تدخلاً فى سير العدالة وهو الفعل الذى يشكل جريمة جنائية معاقب عليها قانونا.
وأبدى الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، رفضه التام لما تضمنه الإعلان الدستورى وقال إنه يمثل اغتصابا واضحا للسلطة، مطالبا رجال القضاة والقانونيين بضرورة التصدى لهذه القرارات التى هى والعدم سواء.
وأكد المستشار حسين قنديل، رئيس نادي قضاة المنصورة، أن القرارات التي صدرت من رئاسة الجمهورية تهدم الدولة ، وهى قرارات "تعسفية وغير مدروسة" ، وتعتبر بداية "مذبحة" للسلطة القضائية ، وطالب قنديل المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بالاستقالة لأنه أحد أعضاء التيار المستقل للقضاء ، وكان يجب عليه أن يعلن استقالته بسبب هذا الإعلان الرئاسى لينفذ ما كان يطالب به من قبل. ودعا قنديل، النائب العام الجديد ، المستشار طلعت إبراهيم ، للتنحي أو التخلي عن المنصب الذي أدى اليمين بشأنه، مضيفا أن قبوله للمنصب سيؤدي إلى الفرقة وشق الصف بين رجال القضاء جميعا، مشيرا إلى أنه كان يفضل تعيين النائب العام من مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف رئيس نادي قضاة المنصورة أن حزب الحرية والعدالة ، علم مسبقا بالإعلان الدستوري، بدليل وجودهم أمام دار القضاء العالي، قبل إعلان قرارات الرئيس مرسي، وهذا يدل على أن القرارات تصدر من جماعة الإخوان.
ودعا قنديل مؤسسة الرئاسة للعودة إلى الحق، وأن ترفع يدها عن استقلال القضاء، مشيرا إلى أن الدخول في صراع مع القضاة هدم للدولة.
وطالب نادى قضاة المنيا، الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بالتراجع عن الإعلان الدستوري الأخير، لما يتضمنه من إهدار لأحكام القانون، وطعن للسلطة القضائية، وتهديد لوجودها، ولكيان الدولة ذاتها. وأعلن القضاة أن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم لحين العدول عن هذه القرارات، ولاتخاذ ما يراه من إجراءات وقرارات تصعيدية، وفق ما تسفر عنه الأحداث.
وأصدر المجلس بيانا أكد فيه أن إعادة محاكمة المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام عن ذات الوقائع لا يجوز قانونا، مشيرا إلى أنه لا يجوز تحصين أية قرارات أو قوانين من الطعن عليها، أيا كان مصدرها. وأضاف البيان، أن تعيين النائب العام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن استطلاع رأى مجلس القضاء الأعلى، مخالف لقانون السلطة القضائية والأعراف الدستورية. وأوضح البيان أن مجلس الإدارة يأمل سرعة تدارك الأمور، حتى لا تتفاقم وتجر البلاد إلى منزلق خطر
وأبدى الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، رفضه التام لما تضمنه الإعلان الدستورى وقال إنه يمثل اغتصابا واضحا للسلطة، مطالبا رجال القضاة والقانونيين بضرورة التصدى لهذه القرارات التى هى والعدم سواء.
وأكد المستشار حسين قنديل، رئيس نادي قضاة المنصورة، أن القرارات التي صدرت من رئاسة الجمهورية تهدم الدولة ، وهى قرارات "تعسفية وغير مدروسة" ، وتعتبر بداية "مذبحة" للسلطة القضائية ، وطالب قنديل المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بالاستقالة لأنه أحد أعضاء التيار المستقل للقضاء ، وكان يجب عليه أن يعلن استقالته بسبب هذا الإعلان الرئاسى لينفذ ما كان يطالب به من قبل. ودعا قنديل، النائب العام الجديد ، المستشار طلعت إبراهيم ، للتنحي أو التخلي عن المنصب الذي أدى اليمين بشأنه، مضيفا أن قبوله للمنصب سيؤدي إلى الفرقة وشق الصف بين رجال القضاء جميعا، مشيرا إلى أنه كان يفضل تعيين النائب العام من مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف رئيس نادي قضاة المنصورة أن حزب الحرية والعدالة ، علم مسبقا بالإعلان الدستوري، بدليل وجودهم أمام دار القضاء العالي، قبل إعلان قرارات الرئيس مرسي، وهذا يدل على أن القرارات تصدر من جماعة الإخوان.
ودعا قنديل مؤسسة الرئاسة للعودة إلى الحق، وأن ترفع يدها عن استقلال القضاء، مشيرا إلى أن الدخول في صراع مع القضاة هدم للدولة.
وطالب نادى قضاة المنيا، الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بالتراجع عن الإعلان الدستوري الأخير، لما يتضمنه من إهدار لأحكام القانون، وطعن للسلطة القضائية، وتهديد لوجودها، ولكيان الدولة ذاتها. وأعلن القضاة أن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم لحين العدول عن هذه القرارات، ولاتخاذ ما يراه من إجراءات وقرارات تصعيدية، وفق ما تسفر عنه الأحداث.
وأصدر المجلس بيانا أكد فيه أن إعادة محاكمة المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام عن ذات الوقائع لا يجوز قانونا، مشيرا إلى أنه لا يجوز تحصين أية قرارات أو قوانين من الطعن عليها، أيا كان مصدرها. وأضاف البيان، أن تعيين النائب العام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن استطلاع رأى مجلس القضاء الأعلى، مخالف لقانون السلطة القضائية والأعراف الدستورية. وأوضح البيان أن مجلس الإدارة يأمل سرعة تدارك الأمور، حتى لا تتفاقم وتجر البلاد إلى منزلق خطر
