أحالت النيابة العامة المصرية الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين لمحكمة الجنايات في قضية إفشاء أسرار الدولة بتسريب مستندات سرية إلى قطر. وطالبت النيابة في قرار الاتهام توقيع أقصى العقوبة عليهم بتهمة الخيانة والجاسوسية، والتي تصل إلى الإعدام . وكانت النيابة قد قررت حبس مرسي، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر، أثناء توليه منصب رئيس الجمهورية، بعد التحقيق معه في محبسه محمد مرسي ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.
والقضية متهم فيها أمين الصيرفي، السكرتير الشخصي لمحمد مرسي خلال فترة رئاسته للجمهورية، والمحبوس على ذمة القضية، وابنته كريمة الصيرفي والتي صدر مؤخرا قرار من محكمة جنايات القاهرة بتحديد إقامتها.
وهذه هي القضية الرابعة التي يحاكم فيها مرسي، بعد قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرافضين للإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر 2012، والتخابر مع حركة "حماس"، واقتحام السجون خلال ثورة يناير 2011
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول محمد مرسي والمتهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه والمتهم أمين الصيرفي سكرتير الرئيس، قاموا بإفشاء أسرار الدولة مما يطلع عليه الرئيس بحكم منصبه وتسريب وثائق سرية شديدة الخطورة إلى جهاز المخابرات القطري ومسئولي قناة الجزيرة ومنها تقارير عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية "المخابرات العامة – المخابرات الحربية – الأمن الوطني – الرقابة الإدارية"، وأسرار وزارة الدفاع احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي و احمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها للمتهم الثالث أمين الصيرفي
وكشفت التحقيقات أن المتهم "أمين الصيرفي" نقل تلك المستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها لابنته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها ثم سلمتها بناء على طلبه إلى متهمين آخرين وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط اليكترونية، ثم سلموها إلى أحد ضباط المخابرات القطرية مقابل مليون دولار
وأسفر ضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم عن ضبط أصول الوثائق التي تم اختلاسها وعدد من أجهزة الاتصالات والحواسب المحمولة ووسائط تخزين التي تحوى نسخا منها ومعلومات عن جماعة الإخوان و التنظيم الدولي، وأكدت التحريات تورط الرئيس المعزول ومدير مكتبه وسكرتيره الخاص وبقية المتهمين في ارتكاب تلك الوقائع . واعترف المتهمون "أحمد علي" و"خالد حمدي" و"محمد عادل" و"أحمد إسماعيل" و"كريمة الصيرفي" أمام جهات التحقيق تفصيليا بالجرائم المنسوبة لهم، وأسندت النيابة العامة للمتهم محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية
