العربية/ أثارت تصريحات لراشد الغنوشي، زعيم حركة "النهضة الإسلامية " بتونس، بشأن منح تونس حق اللجوء السياسي للإخوان، غضبا في أوساط السياسيين بمصر، معتبرين ذلك تدخلا في الشأن المصري وإيواء لجماعة إرهابية
ويرى مراقبون أن جماعة الإخوان لا ينطبق عليها حق اللجوء السياسي لأنها أصبحت وفق قرار الحكومة المصرية "جماعة إرهابية". ووصف رئيس حزب "الأحرار"، الدكتور مدحت نجيب، في بيان تصريحات الغنوشي بأنها "هزلية". وأضاف "الغنوشي يحاول الهروب من القضايا والأزمات والتمرد الذي يواجهه في تونس، ويعطي لنفسه حق التدخل السافر في الشأن المصري، والتحدث باستهزاء عن الاستفتاء التاريخي على الدستور المصري". وطالب حزب "الأحرار" الحكومة المصرية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والسياسية لمنع الغنوشي ومن يسير على نهجه من التطاول علي مصر.
وقال الدكتور عصام الإسلامبولي، الخبير الدستوري "إن حق اللجوء السياسي لأعضاء الإخوان المسلمين غير مكفول في أي دولة عربية، لأن مصر صنفت جماعة الإخوان بأنها إرهابية، وكذلك حظر القضاء المصري نشاطها". وأضاف: "طبقاً لاتفاقية مكافحة الإرهاب التي وقع عليها 18 دولة عربية وإسلامية ومن ضمنها تونس وتركيا وقطر، فإنه لا يحق لهم منح اللجوء السياسي لجماعة الاخوان، لأنها ارتكبت أعمالاً تصنف على أنها إرهابية وهذه الدول ملزمة بتطبيق تلك الاتفاقية".
وقال نبيل نعيم، القيادي الجهادي السابق "من الطبيعي أن يمنح الغنوشي إخوان مصر حق اللجوء السياسي وهذا يرجع الى كونه عضواً في التنظيم العالمي للإخوان". وأكد نعيم "أن حركة النهضة وإخوان مصر شيء واحد، والغنوشي يحاول إيواء الإخوان لإشعال الحرب".
وكان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، قد ألمح في تصريح لإذاعة "شمس" المحلية إلى "إمكانية إعطاء اللجوء السياسي لأعضاء جماعة الإخوان المصرية المحظورة". ونفى الناطق الرسمي باسم الإسلامية الحاكمة في تونس، زياد العذاري، منح اللجوء السياسي لإخوان مصر في تونس وقال إنها مسألة غير مطروحة، ولم تتم مناقشتها داخل مؤسسات الحركة. وأضاف أن منح اللجوء السياسي ليس من شأن الأحزاب السياسية، وإنما هو قرار يعود للحكومة التونسية. كما نفت قيادات النهضة ما ورد من أنباء عن اعتزام التنظيم العالمي للإخوان عقد مؤتمر له في تونس، لكن المعارضون التونسيون يصفون كوادر حزب النهضة بأنهم "يقولون ما لا يفعلون، وأنهم يكذبون كما يشربون"!
