سى إن إن/ أبوظبي/ بدأت في أبوظبي، الاثنين، محاكمة 94 متهما تقول السلطات الإماراتية إنهم يرتبطون بـ"التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين" متهمين بأنهم "أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، والاستيلاء عليه" في ما يُعرف بقضية "التنظيم الانقلابي السري"، وجميعهم من مواطني الإمارات، بينهم 13 سيدة، وعشرة متهمين "فارين" خارج الدولة، تجري محاكمتهم غيابياً.
وعقدت دائرة "أمن الدولة" في المحكمة الاتحادية العليا، صباح الاثنين، جلستها الأولى للنظر بقضية المتهمين بـ"الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع"، بحسب ما جاء في وثائق القضية، والذي "يهدف إلى مناهضة الأسس، التي تقوم عليها الدولة، بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية، لتنفيذ هذا المخطط." وذكرت وزارة العدل الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، أن جلسة الاثنين اقتصرت فقط على الجوانب الإجرائية، حيث تم إثبات حضور المتهمين، وكذلك إثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم، فيما تولت النيابة العامة تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين، وطلبت من المحكمة "إنزال العقوبات المقررة قانوناً" على المتهمين. وبعد انتهاء الجلسة، التي حضرها عدد من أهالي المتهمين وممثلين عن عدد من المنظمات الحقوقية والقانونية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 11 مارس الحالى، وذلك لاستمرار المرافعة، وللنظر في طلبات وكلاء المتهمين.
وبينما دعت منظمات حقوقية دولية السلطات الإماراتية إلى ضمان "محاكمة عادلة" للمتهمين في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً، شددت وزارة العدل، في بيانها، على أن المحكمة كفلت للمتهمين "كافة الضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون، وفقاً لأعلى معايير المحاكمة العادلة والنزيهة." وكان النائب العام لدولة الإمارات، سالم سعيد كبيش، قد أعلن أواخر يناير الماضي، إحالة المتهمين إلى المحكمة العليا، ونسب إليهم أنهم "أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، والاستيلاء عليه"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية. من جانبهم، أكد عدد من أهالي المتهمين، الذين تقول السلطات في الدولة الخليجية إنهم يرتبطون بـ"التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين"، براءة ذويهم من هذه الاتهامات
