قامت نقابة المهندسين في مصر، بعزل نقيب المهندسين، ماجد خلوصي، ومجلس النقابة المنتمين لتنظيم الإخوان، بالجمعية العمومية الطارئة للنقابة المنعقدة يوم الجمعة باستاد القاهرة بحضور 15 ألف مهندس.
ودعت الجمعية العمومية أعضاءها للتصويت على سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة للإخلال بميثاق العمل وإهدار المال العام. وأسفر فرز الأصوات عن تصويت أكثر من 8 آلاف مهندس بالموافقة على سحب الثقة بينما عارضه 6 آلاف وهم يمثلون أقصى عدد أمكن للإخوان حشده بالجمعية العمومية، بينما يبلغ عدد المهندسين حوالي 200 ألف مهندس نقابي. وبناء عليه تم عزل النقيب وجميع أعضاء المجلس، ويترتب على ذك عزل جميع المجالس الفرعية في المحافظات. ويمثل سحب الثقة انتكاسة جديدة لجماعة الإخوان في العمل النقابي حيث تحررت من سيطرتها ثلاث نقابات حتى الآن وهي نقابة الأطباء، المحامين، والمهندسين.
ومن المتوقع إجراء انتخابات جديدة خلال 3 أشهر لاختيار نقيب ومجلس جديدين للنقابة العامة، ونقباء ومجالس للنقابات الفرعية. ويتولى مجلس مؤقت تسيير أعمال النقابة لحين انتخاب المجلس الجديد.
وكان تيار الاستقلال بنقابة المهندسين قد دعا إلى عقد الجمعية العمومية غير العادية للسحب الثقة من النقيب والمجلس الحاليين ولم يحضر أي منهم الاجتماع. واكتمل النصاب القانوني للمرة الأولى في تاريخ النقابة عقب ساعة واحدة فقط من انعقاد الجمعية صباح الجمعة، ووصل عدد الحاضرين إلى أكثر من 15 ألف مهندس، وسرت شائعات طوال اليوم بنفاد بطاقات التصويت، واستقالة النقيب ومجلسه لصرف المهندسين عن الحضور، وهو ما دفع المهندس طارق النبراوي، منسق تيار الاستقلال بالنقابة إلى وصف هذه الشائعات بأنها محاولات فاشلة لإفساد الجمعية العمومية غير العادية.
وانعقدت الجمعية العمومية الطارئة للمهندسين بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية في أول ساعة بحضور 4500 مهندس، وكان من بين الحاضرين عدة شخصيات سياسية منهم عبدالعزيز فاضل وزير الطيران المدني، وإبراهيم محلب وزير الإسكان، وحسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، وعبدالحكيم عبدالناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر . ومن بين الاتهانات التي وجهها المهندسون إلى مجلس نقابتهم أنهم حولوا نقابة المهندسين إلى فرع آخر لمكتب إرشاد الإخوان أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وقاموا بتوجيه كثير من الأموال لقطاع غزة في الوقت الذي يمتلئ فيه المجتمع المصري بالعشوائيات دون أي اهتمام".
