م ي/ أعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، انتهاء الوزارة من مراجعة خطط شاملة لتأمين البلاد، يوم محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، وأن القوات ستستخدم حقها في الدفاع عن أمن الوطن وممتلكات وأرواح المواطنين، وحماية المنشآت والمتهمين وهيئة المحكمة.
وقال اللواء إبراهيم إن الوزارة ستتصدى لأي مخططات يسعى أعضاء تنظيم الإخوان تنفيذها لإرباك المشهد أو تعطيل المحاكمة، مضيفا: "من يحاول من الإخوان اختراق المحاكمة هالك لا محالة لأن قواتنا ستتعامل مع أي خروج على القانون بمنتهى القوة والحسم والحزم". وأضاف إبراهيم"راجعنا خطة تأمين البلاد، وهناك خطط بديلة لكل السيناريوهات المطروحة والمتوقعة، وجاهزون للتصدي لأي أعمال عنف من هذه الجماعة، التي فشلت خلال الأيام الماضية، وأصبحت قدرتها على الحشد منعدمة، بدليل مظاهراتهم المحدودة بالمحافظات، الجمعة، وفى كل الأحوال ستؤدي الشرطة دورها في حماية مقدرات البلاد وحماية مواطنيها".
وتابع: "لن نسمح بأي خروج أو اختراق يوم المحاكمة في أي مكان في مصر، قواتنا موجودة لتأمين كل المنشآت المهمة والحيوية، وهناك فرق انتشار سريع للتصدي لأي أعمال تخريبية، ولن نسمح بتنفيذ أي عمليات كما تردد هذه الجماعة في دعواتها، تستهدف ترويع وتخويف المواطنين.
وأضاف إبراهيم: "نرصد كل المحاولات التي من شأنها منع إقامة هذه المحاكمة، ونتعامل معها وفقا للقانون، ولن نسمح بأي تعطيل لمرافق الدولة، وقد بدأت خطة التأمين من اليوم، وتشارك فيها كل قطاعات الوزارة، وتتضمن إغلاق شوارع ووضع بوابات إلكترونية للتفتيش، ونشر تشكيلات من الأمن المركزي ومجموعات قتالية بمحيط المنطقة، وأعلى أسطح العقارات المحيطة بها لتأمينها بشكل كامل، وإجهاض أي مخططات من قبل عناصر الإخوان لإفساد المحاكمة".
وأكمل: "لن تقتصر خطة التأمين على منطقة طرة، بل ستمتد إلى عدد من المحافظات، حيث وردت معلومات إلى أجهزة الأمن باعتزام الإخوان تنفيذ أعمال شغب والتعدي على المنشآت الهامة والحيوية". ومن المقرر عقد أول جلسة لمحاكمة مرسي في 4 نوفمبر الحالي.
