رويترز/ قال تكتل المعارضة الرئيسي في مصر إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي تدعمه جماعة الإخوان المسلمين هو محاولة لتقييد نشاطها.
مجلس الشورى المصري
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أحزابا يسارية وليبرالية إن مشروع القانون الذي قدم إلى مجلس الشورى أكثر تقييدا من القوانين التي كانت سارية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية حاليا لحين انتخاب مجلس نواب جديد. وقالت الجبهة في بيان، السبت، إن مشروع القانون "يسعى إلى إعادة إنتاج الدولة البوليسية عن طريق تقنين دور "الأمن" في الرقابة على عمل الجمعيات الأهلية." وأضاف بيان الجبهة "قد يسمح لتلك الجهات برفض تمويلات المنظمات الحقوقية التي تراقب الانتخابات أو تعمل على مكافحة التعذيب. هناك موقف متعنت من النظام الحاكم مبعثه هو غياب الإرادة السياسية لأخذ أي مبادرة إصلاحية نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان." وقالت جبهة الإنقاذ إنها ستدعم مشروع قانون آخر صاغه ائتلاف يضم 50 من منظمات المجتمع المدني.
ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية حاليا لحين انتخاب مجلس نواب جديد. وقالت الجبهة في بيان، السبت، إن مشروع القانون "يسعى إلى إعادة إنتاج الدولة البوليسية عن طريق تقنين دور "الأمن" في الرقابة على عمل الجمعيات الأهلية." وأضاف بيان الجبهة "قد يسمح لتلك الجهات برفض تمويلات المنظمات الحقوقية التي تراقب الانتخابات أو تعمل على مكافحة التعذيب. هناك موقف متعنت من النظام الحاكم مبعثه هو غياب الإرادة السياسية لأخذ أي مبادرة إصلاحية نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان." وقالت جبهة الإنقاذ إنها ستدعم مشروع قانون آخر صاغه ائتلاف يضم 50 من منظمات المجتمع المدني.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان أيضا مشروع القانون الذي ينص على وجوب خضوع المنظمات غير الحكومية لإشراف لجنة تضم بين أعضائها ممثلين لأجهزة "أمنية" كما سيتعين عليها أن تحصل على إذن رسمي لتلقي تمويلات من الخارج.
وكانت المنظمات غير الحكومية في عهد مبارك تواجه صعوبة في تلقي تمويلات من الدول الغربية واستمر العمل بهذه القيود بعد سقوطه. وفي العام الماضي أجرى المجلس العسكري تحقيقا في عمل بعض المنظمات المدنية ومن بينها منظمات تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها مما أدى إلى أزمة مع واشنطن.
وقال مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان في تصريح لرويترز "إن مشروع القانون يكفل الحرية للمنظمات غير الحكومية" مضيفا أن "أجهزة الأمن لن تساهم إلا بعضو واحد من الأعضاء التسعة في اللجنة المعنية بالإشراف على أنشطة هذه المنظمات وتمويلاتها." وعندما سئل عن السبب في قيام مسئول أمني بهذا الدور أنهى المحادثة.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "نافي بيلاي" قالت في وقت سابق هذا الشهر إن مشروع القانون "يهدد بخيانة مباديء الثورة" المصرية" مضيفة أن الحكومات التي تقيد عمل المجتمع المدني تؤدي إلى "مخاطر الانزلاق السريع نحو النظام المتسلط"
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "نافي بيلاي" قالت في وقت سابق هذا الشهر إن مشروع القانون "يهدد بخيانة مباديء الثورة" المصرية" مضيفة أن الحكومات التي تقيد عمل المجتمع المدني تؤدي إلى "مخاطر الانزلاق السريع نحو النظام المتسلط"
