أحالت النيابة العامة المصرية الرئيس السابق محمد مرسي إلى محكمة الجنايات لمحاكمته، مساء الأحد، في اتهامات بالتحريض على القتل وأعمال العنف خلال المظاهرات التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي نهاية العام الماضي.
وقال بيان أصدرته النيابة العامة إنه تمت إحالة مرسي و14 شخصا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات بتهمة "التحريض على القتل وأعمال عنف" في أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في الخامس من ديسمبر 2012 وشهدت أعمال عنف بين أنصار ومعارضي الرئيس السابق أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل من بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف.
وتضمنت قائمة المتهمين عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، و محمد البلتاجي القيادي في الجماعة.
وقال بيان النائب العام "أسندت النيابة العامة للمتهم محمد مرسي تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم." وأضاف أن العريان والبلتاجي وغنيم حرضوا "عبر وسائل الإعلام على ارتكاب تلك الجرائم
وكانت مظاهرات الاتحادية قد اندلعت عقب إعلان الرئيس السابق إعلانا رئاسيا اعتبره بمثابة إعلان دستوري، ومنح نفسه فيه صلاحيات مطلقة كما حصن قراراته ضد القضاء مما أثار موجة غضب شعبية. وتوجهت مجموعات من أنصار الرئيس إلى محيط القصر حيث مارست أعمال عنف أفرت عن القتلى محل الاتهامات بالتحريض عليها.
ويواجه مرسي اتهامات أخرى منها "التخابر مع جهات أجنبية والضلوع في قتل ضباط وجنود" في قضية مختلفة.
