أوصت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري في مصر بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في 19 مارس الماضي خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
كانت جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1928 قد سجلت نفسها قبل بضعة أشهر كجمعية أهلية بعد رفع دعوى تطعن في وضعها القانوني.
وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها القانوني في الدعوي من المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها، "مكتب الإرشاد بالمقطم"، وتصفيتها عملا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المطالبة بحل جمعية الإخوان المسلمين والمشهرة برقم 644 لسنة 2013 لجلسة 12 نوفمبر للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي صدر اليوم وأوصى بحل الجمعية. وهي الدعوى التي أقامها المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق
كما قررت المحكمة تأجيل باقي الدعاوى التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارّها بمحافظات الجمهورية لجلسة 10 ديسمبر لتقديم الأوراق والمستندات.
وذكرت هيئة مفوضي الدولة أن جمعية الإخوان المسلمين قد قامت بما حظرته المادة 11 من القانون والتي نصت على حظر تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو التشكيلات ذات الطابع العسكري، أو تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما استند التقرير إلى المادة 42 والتي نصت على أن يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها، في عدد من الأحوال منها التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها والحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجة بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون، أو ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب، وقد صدر بالفعل قرار من الاتحاد العام للجمعيات هذا الأسبوع بحل الجمعية
