تبدأ غدا الأحد محاكمة تاريخية لقادة جماعة الإخوان والرئيس الأسبق حسنى مبارك، بنفس التهمة وهي التحريض والتواطؤ في قتل متظاهرين، وهم رموز نظامين أساءا حكم مصر وثار عليهما الشعب المصري مرتين وأسقطهما في أقل من 3 سنوات. اللافت أن جميع المحاكمات تجري في قضايا جنائية، ولا يتعلق أي منها بتهم سياسية حيث يخلو القانون المصري من عقوبات على الفساد السياسي.
ويخضع للمحاكمات كل من المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي المحالون إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين فى نهاية يونيو الماضى، بالإضافة إلى الرئيس السابق حسني مبارك الذي يواجه تهمة التواطؤ فى قتل متظاهرين سلميين في مظاهرات يناير 2011. كما يواجه الرئيس السابق محمد مرسي تهمة "قتل والشروع فى قتل" متظاهرين أمام القصر الرئاسي بالاتحادية بنهاية 2012.
ويجري استكمال محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك في أكاديمية الشرطة فى القاهرة، حيث تم إخلاء سبيله وغادر السجن الخميس الماضي إلى مستشفى المعادي العسكرى في القاهرة، حيث يخضع للإقامة الجبرية، في انتظار استكمال إعادة محاكمته التي بدأت فى 11 مايو الماضي. وكانت محكمة النقض قد أبطلت الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد قبل أشهر، أثناء حكم مرسي، لكنه ظل بالسجن على ذمة قضايا أخرى إلى أن أخلي سبيله بقرار قضائي،. وفسر رئيس الوزراء وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية "الهدف منه منع أى اعتداء فى فترة بالغة الدقة والنفوس متوترة والأعصاب مشدودة". ويرجح عدم حضور مبارك وباقي المتهمين جلسات المحاكمة لأسباب أمنية.
ويشهد هذا الأسبوع إعادة محاكمة مبارك والعادلي و6 من قيادات الأمن في تهم التحريض على قتل المتظاهرين، ومحاكمة علاء وجمال مبارك بتهم الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، ومحاكمة حازم أبو إسماعيل عن جناية تزوير جنسية والدته، ومحاكمة 6 من قيادات جماعة الإخوان فى جرائم قتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد.
ويحاكم النظامان على نفس الأخطاء والجرائم التي تتلخص في "قتل المتظاهرين"، فى نفس المكان "أكاديمية الشرطة"، وفي ذات الوقت. ولم ينقذ "مرسي" إعلانه الحرب على الشعب خطابه الأخير بدعوى الحفاظ على الشرعية، وكل ما سيذكره له التاريخ أنه الرجل الذي أشعل نار الفتنة فى مصر وأراد أن يجعل من كرسي الرئاسة سيفا مسلطا على إرادة الشعب المصرى.
