شهدت البورصة المصرية اليوم واحدا من أكبر انهياراتها خلال العامين الأخيرين، وفاقت خسارتها أية خسارة خلال تلك الفترة رغم الاضطرابات العديدة التى شهدتها، وبلغت حدة الهبوط أن قررت البورصة وقف التداول على الأسهم بعد دقيقة واحدة من بدء التعامل اليوم الأحد 25 نوفمبر لتجاوز هبوط الأسهم الحد الأعلى المقرر للخسارة فى الجلسة الواحدة وهو 5% . كما هبط مؤشر البورصة الرئيسي 10% في أول جلسة تداول عقب الإعلان الرئاسى الأخير ،
ويأتى هذا الانحدار السريع فيما أسمى "بالأحد الأسود" بسبب قراءة البورصة للأحداث السياسية التى شغلت مصر خلال اليومين الماضيين وانعكست سلبا على الاستقرار السياسى ، والتى بدأت بالإعلان "الدستورى" الذى أصدره الرئيس المصرى يوم الخميس الماضى وتسبب فى اضطرابات سياسية وأمنية واسعة النطاق بالبلاد نتيجة لرفض القوى السياسية الوطنية للإعلان الرئاسى ، وخيبة الأمل فى الأوساط السياسية والاقتصادية العالمية إزاء إمكانية تحقيق نظام ديمقراطي فى مصر فضلا عن دعمه بقضاء مستقل وإطلاق حرية التقاضى للمستثمرين المحليين والأجانب على السواء.
وكان إعلان الرئيس مرسى قد تضمن قرارات من شأنها تقويض السلطة القضائية وتحصين القرارات الرئاسية ضد أى إجراءات قانونية محتملة مما وصف من جانب قوى عديدة محلية ودولية بأنه انقلاب على الشرعية وتكريس للدكتاتورية ، وخرق للمبادئ الدستورية المتعارف عليها فى النظام الديمقراطي الذى كان هدفا من أهداف ثورة 25 يناير ، وبعدا بالأوضاع الاقتصادية عن القاعدة المعروفة "لا استثمار دون استقرار ، ولا ضمان دون قضاء"
وكان إعلان الرئيس مرسى قد تضمن قرارات من شأنها تقويض السلطة القضائية وتحصين القرارات الرئاسية ضد أى إجراءات قانونية محتملة مما وصف من جانب قوى عديدة محلية ودولية بأنه انقلاب على الشرعية وتكريس للدكتاتورية ، وخرق للمبادئ الدستورية المتعارف عليها فى النظام الديمقراطي الذى كان هدفا من أهداف ثورة 25 يناير ، وبعدا بالأوضاع الاقتصادية عن القاعدة المعروفة "لا استثمار دون استقرار ، ولا ضمان دون قضاء"
