أكد وزير الخارجية نبيل فهمي في حوار أجراه مع صحيفة "لوتون" السويسرية السياسية واسعة الانتشار والصادرة أمس والناطقة بالفرنسية أن مصر لن تقبل أبدا بأي نقاش دولي حول الشأن المصري معربا عن أمله في ألا يفكر الاتحاد الأوروبي بالدفع في هذا الاتجاه سواء علي مستوي الأمم المتحدة أو لجنة حقوق الإنسان وهو الأمر الذي لن يكون مقبولا لمصر بأي حال من الأحوال خاصة وأنه سيعطي الطرف الآخر انطباعا بأن لديه دعما دوليا وبما يشجعه علي الاستمرار في استخدام العنف.
وقال لقد تولد إنطباع في بعض الأحيان أن الغرب يضع الأطراف علي قدم المساواة بالرغم من أن المواقف ليست متساوية بأي حال من الناحية الأخلاقية إذا كان للمرء أن يجادل أحيانا حول ما إذا كان التدخل الحكومي متزايدا أو في إطار المعايير إلا أنه لا يمكن أبدا تبرير حتي ولو ضمنيا الأعمال الإرهابية مثل إشعال النار في المستشفيات والمتاحف والكنائس وفي جميع الأحوال فإن إشارة الإعلان الأوروبي مؤخرا إلي الإرهاب كان أمرا مهما.
وحول عزل الرئيس السابق محمد مرسي كشف وزير الخارجية إن الرئيس السابق لم يستجب لإرادة الشعب وحتي وان كان ما شهدته مصر في 30 يونيو هو أمر استثنائي باعتباره ليس القاعدة في العمل الديمقراطي إلا أن العديدين من الغرب غاب عنهم القضية الحقيقية وهي أن الديمقراطية هي الاستجابة لإرداة الشعب وذلك بغض النظر عن عدد المتظاهرين وإذا كان عدد من نزلوا في 30 يونيو ما بين 5 إلي 20 مليون مصري فإن الأوروبيين يعرفون يقينا أنه إذا نزل 3 ملايين إلي شوارع بروكسل علي سبيل المثال اعتراضا علي الحكومة فإنه سيتم تغييرها بلا شك وأتصور أن الجميع يعرف أن الرئيس السابق لم يكن حريصا علي الاستجابة لرغبة الشعب ولهذا فليس المهم هو كيف تم انتخابه وإنما الأهم هو كيف مارس الحكم ولأن الدستور السابق (الذي وضعه أنصاره) لم يكن به من النصوص ما يمكن من خلاله التعامل مع الوضع فإن خيار الناس كان واضحا.
وأضاف إن العنف الذي شهدته مصر خلال الأسبوعين الماضيين يجعل الناس يشعرون بالغضب والمرارة ولكن لا خيار آخر سوي استعادة الأمن ووضع الأسس الدستورية لمستقبل مصر السياسي، مشيرا إلي أن السلطات في مصر قد أعلنت عن أنها ستكلف لجنة للتحقيق في الأحداث الأخيرة ومن لم تلوث يديه بالدماء فسوف يشارك في هذه العملية السياسية كما تنص الخطة، وحيث سيتم حينها رفع حالة الطوارئ ورفع حظر التجول واعتماد الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
