في ثاني عملية اغتيال لزعماء المعارضة في تونس اغتيل النائب المعارض بالمجلس التأسيسي التونسي محمد البراهمي، المنسق العام لحزب "التيار الشعبي"، بالرصاص في حي الغزالة في ولاية أريانة، شمال شرقي تونس، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
محمد البراهمي
ونقلت الوكالة عن مصدر طبي في مستشفى محمود الماطري بولاية أريانة إن البراهمي توفي "إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين". وقال التلفزيون الرسمي التونسي ان البراهمي تلقى "11 طلقة نارية"، وقالت إذاعات محلية إن عملية الاغتيال وقعت أمام منزل القتيل، ونقلت الاذاعة التونسية عن أحد أعضاء حزب التيار الشعبي، محسن نبطي، قوله إن البراهمي "اغتيل بوابل من الطلقات أمام زوجته وأطفاله." ويأتي هذا الاغتيال بعد حوالي ستة أشهر من اغتيال الزعيم السياسي المعارض شكري بلعيد والذي أدى الى اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد، أسفرت عن استقالة رئيس الحكومة وأزمة سياسية طاحنة. كما جاءت عمليةالاغتيال في اليوم الذي أعلنت فيه السلطات التونسية عن التوصل إلى قاتلي شكري بلعيد بعد تحقيقات مطولة.
والبراهمي من بلدة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية ةالتي شهدت شراراتها الأولى، وتشهد البلدة الآن خروج آلاف من الغاضبين إلى الشوارع معربين عن استنكارهم وإدانتهم لاغتيال الزعيم التونسي، أضرم المحتجون النار في مكتبين لحزب النهضة الاسلامي الحاكم.
وتوالت ردود الفعل الشعبية فور سماع أنباء الاغتيال أعلنت سارعت حركة تمرد التونسية للدعوة لتنظيم احتجاجات في الشوارع حتى "سقوط النظام" في بيان لها نقلته وكالة الأناضول التركية، ويعد هذا ويعد هذا تطورا كبيرا في أهداف "تمرد" التونسية التي هدفها هو إسقاط المجلس التأسيسي والمؤسسات المنبثقة عنه وتشكيل حكومة ائتلافية ثورية تعمل على إجراء انتخابات في أقرب وقت، وقالت إنها نجحت في جمع مئات آلاف التوقيعات. ولفتت "تمرد" التونسية الأنظار عقب إقالة الجيش الرئيس المصري، محمد مرسي، بعد نجاح دعوة حملة "تمرد" المصرية لمظاهرات 30 يونيو الماضي المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والتي أدت إلى سقوط الرئيس وجماعة الإخوان. كما أعلن الاتحاد التونسي للشغل إضرابا عاما في البلاد يبدأ الجمعة، احتجاجا على اغتيال المعارض محمد البراهمي
وقد استقال البراهمي مؤخرا من ائتلاف يضم 11 حزبا وتجمعا تحت عنوان حزب "الجبهة لتحقيق أهداف الثورة" ليؤسس حركة "التيار الشعبي" ويصبح منسقا لها. والبراهمي، 58 عاما، حاصل على شهادة الأستاذية في المحاسبة عام 1982، وسبق اعتقاله مرتين، وتمت تبرئته في كليهما.