أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، المستشار علي عوض، عن انتهاء عمل لجنة تعديل الدستور. وكشف عوض عن تعديل النظام السياسي ليكون مختلطا ويميل الي النظام البرلماني، مضيفاً أن سلطات الحكومة ستكون أوسع.
وقررت اللجنة إلغاء مجلس الشورى وكذلك نسبة 50% للفلاحين والعمال علي أن يتم عرض الأمر علي لجنة الخمسين التي سيتم تشكيلها خلإل آلأيام القليلة القادمة لتستكمل تعديل الدستور، مع إلغاء فكرة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها في دستور 2012 .
وأدرجت اللجنة نصا يؤكد علي استكمال المجالس المنتخبة مدتها حال صدور أي حكم بعدم دستورية القانون الذي قامت على أساسه، علي أن يتم تلافي الخطأ في الانتخابات القادمة، وكذلك نصا انتقاليا لإجراء الانتخابات القادمة بالنظام الفردي. وحول المادة 219 التي عرفت مفهوم الشريعة الإسلامية استجابت اللجنة لاقتراحات إلغائها علي أن يتم ترك الأمر للجنة الخمسين.
وسيكون وضع المؤسسة العسكرية كما كان في الدساتير السابقة، كما ستظل الفترة الرئاسية 4 سنوات قابلة للتجديد. وفيما يتعلق بإلغاء الأحزاب علي أساس ديني تم إدراج نص لمراقبة مدي التزام الأحزاب بهذا التوجه مع تطبيق الرقابة اللاحقة".
