الجمعة، 26 يوليو 2013

تأكيد حبس مرسي 15 يوما للتخابر في قضية السجون

ا ش ا/ قرر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد استجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في جرائم ارتكبها بالاشتراك مع آخرين، وتم ارتكابها جميعا قبل عزله وقبل توليه الرئاسة.
الرئيس المصري المعزول - محمد مرسي
تضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي: "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود".

وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية. كما أوضح أنه يجب على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد. 
وينتظر أن تؤدي التحقيقات في هذه القضايا إلى قضايا جديدة تتعلق بمدى قانونية قبول ترشحه للرئاسة، حيث تم قبول أوراقه ولم يتم فتح تحقيق في مسألة اقتحام السجون وهروب محمد مرسي مع آخرين من سجن وادي النطرون يوم 28 يناير 2011 بعد اندلاع الثورة المصرية بثلاثة ايام ضد حكم الرئيس السابق مبارك.