اتهمت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، عناصر من حزب الله وحركة حماس والإخوان المسلمين، بالمشاركة في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وهروب المساجين، ومنهم الرئيس محمد مرسي، أثناء ثورة يناير.
سجن وادي النطرون
وقضت المحكمة بإحالة القضية إلى النيابة كونها تتعلق بجرائم جنائية، وطلبت من الإنتربول الدولي إلقاء القبض على كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي أمين تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء الهاربين من السجون المصرية وإحضارهم للتحقيق معهم. وقال القاضي إن "هروب السجناء تم بمعاونة عناصر خارجية منها تنظيم حماس وكتائب القسام وحزب الله بالاتفاق مع عناصر داخلية من تنظيم الإخوان المسلمين نتج عنه تهريب 11 ألفا و161 سجينا ووفاة 11 سجينا ".
عقدت المحكمة جلستها الأحد 23 يونيو 2013 برئاسة المستشار خالد محجوب، وأضاف القاضي أن تحقيقات المحكمة كشفت أن "عنصرين في جماعة الإخوان المسلمين، هما إبراهيم حجاج والسيد عياد، استخدما معدات لاقتحام السجن". وطلبت المحكمة من النيابة التحقيق مع "عناصر إخوانية وتكفير وهجرة وجهادية بتهم التخابر والإرهاب وتهريب مساجين"، كما طلبت اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق مع "العناصر الإخوانية التي استخدمت أسلحة ومعدات ثقيلة لهدم سور وبوابات السجن".
وقالت المحكمة "لما كان ذلك يشكل ارتكاب جنايات من جهة الخارج والداخل والمنصوص عليها فى البابين الاول والثانى من قانون العقوبات كما ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها فى المواد 77 و77 ب و88 مكرر فقرة ثانيا وثالثا ورابعا و138 فقرة 3 و142 و143 و144 من قانون العقوبات ومفاده انه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى بالمساس باستقلال البلاد آو وحدتها أو سلامة أراضيها ،ويعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او احد ممن يعملون باعمال عدائية ضد مصر.
وأكدت المحكمة انها انتهت الى ما تقدم وأن ذلك لا يحول دون مواصلة النيابة العامة التحقيق فى الجنايات التي كشفت عنها تحقيقات المحكمة في الجنحة الأصلية لكشف الحقيقة فيها إقرارا لسلطة الدولة فى العقاب مدى اكتملت تلك الجرائم الجنائية" .
وقال الرئيس في وقت سابق إن من أخرجوه من سجن وادي النطرون كانوا أهالي نزلاء السجن وليس حركة حماس، ومن بين ما جرى تقديمه في القضية شريط مسجل يتحدث فيه مرسي، ويقر في الشريط بخروجه وقيادات إخوانية أخرى من السجن بعد اقتحامه من أناس قال إنه لا يعرفهم. وربط عدد من المدعين في القضية عملية تهريب المساجين من أحد عشر سجنا في مصر، العام قبل الماضي، بتنامي نفوذ تنظيم القاعدة على الحدود المصرية مع قطاع غزة وإسرائيل. يشار إلى أن سجن وادي النطرون كان شديد الحراسة، وكان فيه 62 مطلوبا من مختلف الجنسيات العربية، تم تهريبهم والبعض منهم موجود في غزة ولبنان الآن، والبعض الآخر بين رفح والعريش.
وتعليقا على الحكم قال قانونيون إن حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية اليوم يترتب عليه إعلان منصب رئيس الجمهورية شاغرا بما يترتب عليه انتقال السلطة إلى المحكمة الدستورية العليا لما تم من توجيه إدانة واضحة إلى رئيس الجمهورية بالتخابر وهى أقصى عقوبة يمكن أن توجه إلى مسئول فى الدولة، حيث أن حكم المحكمة تكليف للنيابة العامة بالتحقيق ولا يملك النائب العام عدم تنفيذ حكم المحكمة. كما أن رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية بأكملها لا تتمتع بأية حصانة، والحصانة فقط للجهات البرلمانية والدبلوماسية والقضائية.
وبهذا الحكم أسدل الستار عن اتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى باقتحام وتهريب وقتل سجناء وادى النطرون أثناء الثورة. حيث اتهم أعضاء الجماعة اللواء حبيب العادلى ، ومدير مصلحة السجون بسحب الشرطة وإطلاق سراح المساجين لإحداث فوضى فى الشارع المصري، وهو ما كذبته المحكمة اليوم باتهام أعضاء من حركة حماس وحزب الله بالاتفاق مع الإخوان لاقتحام السجون وإطلاق سراح أعضاء مكتب الإرشاد.
