بي بي سي/ خفضت وكالة "ستاندرد اند بورز" الاقتصادية العالمية التصنيف الائتماني لمصر إلى التصنيف "سي" الذي يعبر عن عدم اتباعها لاستراتيجية مستدامة لإدارة البلاد.
وقالت الوكالة إن ذلك يعني تدهور احتمالات أن تتمكن مصر من "الوفاء بالتزاماتها المادية وتقوية العقد الاجتماعي وتقليل الضغوط الدولية". وأضافت أن مصر انتقلت من التصنيف "بي - " إلى "سي +++" على المدى الطويل، وانتقلت من التصنيف "بي" إلى "سي" على المدى القصير. وأوصت الوكالة بأن تتبع البلاد، التي لم تتمكن من التوصل لاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي، استراتيجية تتسم بالاستدامة لسد احتياجاتها المادية. وقال محللون إن التغيير الوزاري الذي جرى أخيرا قد يكون قد أرسل إشارات سلبية حول استقرار البلاد.
كانت مصر فشلت في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على شروط القرض الذي من شأنه أن يخفف حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد. وبعد مفاوضات استمرت أسبوعين في القاهرة، قال رئيس بعثة الصندوق "أندرياس باور" في بيان "سوف تستمر المناقشات مع المسئولين المصريين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيب مؤقت ممكن دعما لمصر." وهوّن مسئولون مصريون من الانتكاسة وقالوا إن المحادثات سوف تستمر فيما بعد وقالوا إن مصر تقترب من إبرام اتفاق. وتأثر الاقتصاد المصري كثيرا بالوضع السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين، وتراجع احتياطي مصر من العملة الأجنبية إلى 13.5 مليار دولار
