ف ب/ دعا الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، السبت، إلى "المصالحة" مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد في عهد النظام السابق، مع استمرار عدم استقرار الوضع الاقتصادي بعد أكثر من عامين على ثورة 2011. ودعا المرزوقي في افتتاح الحوار الوطني لدفع الاقتصاد إلى "ضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد وتسوية وضعياتهم في إطار العدالة".
وقال "نحن متمسكون بتحريك ملف الفساد واسترجاع الشعب لأمواله المنهوبة، لذا لا بد من المضي فورا في ظل وفاق وطني نحو إرساء آلية للمصالحة مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد باعتماد الشفافية وفي إطار احترام العدالة والقانون".
وأشار إلى أن هؤلاء "لا يمثلون سوى نسبة قليلة لا تتعدى 0,4 % من مجموع رجال الأعمال بتونس". ولم يفسر الرئيس التنونسي لماذا يتمسك بهذه النسبة القليلة من رجال الأعمال إذا كان الباقون ليسوا محل شبهات.
وكانت وسائل الإعلام ذكرت أن عدد رجال الأعمال المتهمين بالفساد يراوح بين 400 و2000 دون تحديد طبيعة التجاوزات التي ارتكبوها. وأكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن النص الجديد للدستور التونسي سيعرض للتصويت في يوليو المقبل، مؤيدا رفع الحظر عن رجال الأعمال. وتحدث رئيس الوزراء، علي العريض، عن مشروع قانون يهدف إلى تشجيع الاستثمار. يذكر أن تونس مازالت تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي منذ الثورة مما يؤثر سلبا على معدل التنمية
