قررت الحكومة المصرية رفع الرسوم المفروضة على السفن التي تعبر قناة السويس اعتبارا من يوم الأربعاء الأول من مايو في محاولة لتعزيز إيراداتها في ظل أزمة العملة التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
وقال مسئول من هيئة قناة السويس إن الرسوم سترفع بنسبة 5 بالمائة على ناقلات النفط الخام ومنتجات البتروكيماويات و 2 بالمائة على سفن الحاويات وناقلات السيارات، وأضاف أن تحصيل الرسوم الجديدة سيبدأ بعد منتصف ليل الثلاثاء. وكانت مصر العام الماضي قد رفعت الرسوم ثلاثة في المائة على جميع السفن التي تعبر القناة. وتدر القناة نحو خمسة مليارات دولار سنويا وهي ممر مائي استراتيجي وأقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا.
وكان دخل القناة وقت تأميمها عام 1956 نحو 100 مليون دولار (35 مليون جنيه مصري) كان نصيب مصر منها قبل التأميم 3% أي 3 ملايين دولار. وقدر الرئيس المصري جمال عبد الناصر أن أموال القناة تمكن مصر من بناء السد العالي الذي رفض البنك الدولي تمويله تحت ضغط من الحكومة الأمريكية، فقرر تأميم شركة قناة السويس، وشنت بريطانيا وفرنسا الحرب على مصر لاسترداد القناة إلا أن الحرب فشلت، وأصبح دخل القناة ملكا خالصا لمصر منذ ذلك الوقت
