أونا/ أكدت عدد من المنظمات الحقوقية على أن صمت الحكومة و طريقتها فى إدارة ملف زواج القاصرات من أجانب يؤكد دخول مصر نطاق الدول المتاجرة بالبشر.
طالبت منظمات المجتمع المدني المصرية وعلى رأسها منظمات حقوق المرأة وائتلاف حقوق الطفل بالوقف الفوري لكافة أشكال الزواج من الأجانب المبني على مفهوم الاتجار بالبشر. وحملت المنظمات الحقوقية رئيس الجمهورية محمد مرسي المسئولية كاملة عن كل هذه الوقائع وما تتعرض له فتيات مصر من جرائم وانتهاكات لحقوقهن الأساسية والإنسانية، وكذلك الوقف الفوري للمتاجرة بالفتيات بكل صورة سواء في صورة عمالة او خادمات أو زواج أو أى شكل آخر.
وشددت المنظمات أنها ستجري دراسات وأبحاث فى المدن والقرى المنتشرة فيها الظاهرة والتي منها الحوامدية والبدرشين، حيث يتم بيع الفتيات إلى شيوخ بعض الدول الخليجية تحت مسمى الزواج السياحي والمرتبط بموسم الإجازات، حيث يتم الزواج بعقد وولي وشاهدين من فتاة مصرية يتراوح عمرها من 15 الى 18 عاما.
وأضافت المنظمات في بيان لها اليوم أن هذا الزواج يخالف قانون الطفل والذى حظر زواج الفتيات أقل من 18 عاما، وأن ذلك يعد جريمة تستوجب العقاب والمادة 291 التى حظرت أي نوع من الاستغلال الذى يقع على الأطفال، وأيضا مخالفة لقانون الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010، ويخالف أيضا الشرع والذى يحرم تجارة الرقيق والزواج المؤقت
